من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
بلّغت إسرائيل الولايات المتحدة مؤخراً، موافقتها على الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر التي تقع على الحدود الشمالية. وأفاد مصدر سياسي في القدس أن القرار الإسرائيلي اتُّخذ بعد أن سلّمت الحكومة اللبنانية [إلى الأمم المتحدة] موافقة خطية على أن تتولى قوة اليونيفيل السيطرة الأمنية والمدنية على الجزء الشمالي من القرية، والذي يقع داخل الأراضي اللبنانية. وينطوي هذا الأمر على تغيير في موقف إسرائيل التي رفضت البحث في هذه القضية خلال العام ونصف عام الفائتين، وبذلك ستُغلق أحد الملفات التي بقيت مفتوحة منذ حرب لبنان الثانية.
وأضاف المصدر السياسي أن إسرائيل بلّغت الولايات المتحدة نيّتها "التقدم بصورة إيجابية" في حل الوضع القائم في القرية، وتابع: "منذ زمن طويل والأميركيون يطلبون منا المضي قدماً في موضوع لبنان، وبعد تلقي الرسالة اللبنانية تقرر إبداء موقف أكثر إيجابية". وتعمل شعبة التخطيط التابعة للجيش الإسرائيلي، وكذلك قيادة المنطقة الشمالية، على إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الانسحاب من شمالي القرية.
وخلال الأعوام القليلة الفائتة تحولت القرية المقسمة، بسبب وضعها، إلى بؤرة لتهريب المخدرات، ولتسلل عناصر إجرامية من لبنان إلى إسرائيل. كما أصبحت منطقة سهلة لتسلل عملاء حزب الله، ونقطة ضعف أمنية حاول الحزب أن ينفّذ عبرها سلسلة من العمليات. علاوة على ذلك، أصبح الانسحاب من القرية أحد القضايا الملزمة لإسرائيل في إطار القرار 1701 الذي وضع نهاية لحرب لبنان. ففي حينه قررت الأمم المتحدة أن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية سيكتمل عندما تسحب قوات الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي من القرية.
وفي آذار/ مارس 2007 صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على ترتيب يتوقف الجيش الإسرائيلي بموجبه عن العمل داخل الجزء الشمالي من القرية، بينما تدخل قوات اليونيفيل والجيش اللبناني إليه وتحفظ الأمن فيه، لكن معالجة شؤون السكان المدنية تبقى في يد إسرائيل. ومع ذلك تراجعت الحكومة اللبنانية عن الاتفاق ولم تطبقه، لأسباب منها الأزمة السياسية في البلد. ومنذ ذلك الحين رفضت إسرائيل البحث في القضية، ووضعت شرطاً فحواه أنه يجب أن تحصل الأمم المتحدة على موافقة خطية ورسمية من الحكومة اللبنانية لتطبيق ترتيب جديد في القرية.
وقبل نحو أسبوعين سلّم قائد قوة اليونيفيل الجنرال كلاوديو غراتسيانو إلى إسرائيل رسالة رسمية كتب فيها أنه حصل على موافقة الحكومة اللبنانية على ترتيب يقضي بأن تتولى اليونيفيل السيطرة الأمنية والمدنية على الجزء الشمالي من القرية. وذكر مصدر سياسي في القدس أنه ورد في الرسالة أن لبنان يوافق على معظم عناصر الاقتراح، على نحو يلبي المطالب الإسرائيلية. وقال المصدر: "لا يزال هناك عدد من الفجوات، لكنها قابلة للجَسر". وعقب تلقي الرسالة، عُقدت نقاشات في وزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية قررت إسرائيل في ختامها العودة إلى الموقف الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر في آذار/ مارس 2007. وقد رفضت وزارة الخارجية التعقيب على هذا النبأ.
