أقر مجلس النواب الأميركي أمس، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على بيع النفط المكرر لإيران. ولا يزال هذا القرار، الذي يهدف إلى ممارسة الضغط على طهران بسبب عدم تعاونها مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، بحاجة إلى إقراره من جانب مجلس الشيوخ ورئيس الولايات المتحدة باراك أوباما.
وصوّت لمصلحة مشروع القرار 412 نائباً، وعارضه 12 نائباً فقط. وبموجب القانون الجديد، ستُفرض عقوبات على كل جهة يكون لها علاقة بصفقة نفط مكرر مع الجمهورية الإسلامية.
وترغب الإدارة الأميركية في تأجيل إقرار العقوبات في مجلس الشيوخ، وذلك من أجل تنسيق موعده مع الجدول الزمني الدبلوماسي لتشديد العقوبات في مجلس الأمن. ويخشى المسؤولون في واشنطن أن يؤدي القيام بخطوة أحادية الجانب في الكونغرس إلى الإضرار بالجهود الرامية إلى تجنيد دعم روسيا والصين لجولة العقوبات المقبلة.
ويهدف القانون إلى ممارسة الضغط على الشركات التي تزود إيران بالنفط المكرر، وهو يسري على شركات النقل، وشركات تأمين النقل البحري، والبنوك، وغيرها.
ويأمل المسؤولون في واشنطن بأن يؤدي الضغط المكثف على مرفق الطاقة الإيراني إلى رضوخ النظام، وإلى إقناعه بالتراجع عن البرنامج النووي، وبالموافقة على الاقتراح الذي عرضه الغرب لإنهاء الأزمة.
