من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
اتصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند مساء أمس، بزعيمة المعارضة تسيبي ليفني، وأعرب أمامها عن شعوره بالصدمة بسبب أمر الاعتقال الذي صدر ضدها. وأوضحت ليفني لميليباند أنها لا تعتبر هذا الموضوع مسألة شخصية، وإنما مسألة تخص دولة إسرائيل كلها.
وأكدت ليفني أمام الوزير البريطاني أنه يجب حل هذا الموضوع وفقاً لما اتفقا عليه سابقاً عندما كانت وزيرة للخارجية، وقالت إن "الوقت الذي يمر من دون حل ملائم، يُستغل بصورة سيئة". ووعد ميليباند بالعمل على هذا الموضوع حالاً.
وفي وقت سابق من مساء أمس التقى ميليباند سفير إسرائيل في لندن رون بروسور، وأكد أمامه أن إصدار أمر الاعتقال ضد ليفني هو عمل "لا يحتمل". وردّ بروسور على ميليباند بقوله إن على الحكومة البريطانية أن تعمل الآن على معالجة هذه الظاهرة الخطرة، وأضاف: "عليكم أن تُظهروا أنكم تفعلون شيئاً ما بهذا الشأن".
وفي وقت سابق، اتصل ميليباند بنظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وأعرب عن قلقه من هذا الوضع، وقال إن أمر الاعتقال غير مقبول من ناحيته ولا من ناحية الوزراء الآخرين في الحكومة البريطانية، وأضاف: "يجب إيجاد حلول كي لا يتكرر هذا الوضع. إنني أولي أهمية للعلاقات بين إسرائيل وبريطانيا، ويجب مواصلة الحوار".
وأعرب ليبرمان عن خيبة أمله بالموقف البريطاني من موضوع تقرير غولدستون، وكذلك بالتعليمات المتعلقة بتمييز منتوجات المستوطنات الإسرائيلية ]المتداولة في الأسواق البريطانية[ بعلامة واضحة، وبالمبادرة السويدية المتعلقة بموضوع القدس. واتفق ليبرمان وميليباند على ضرورة مواصلة الحوار والعمل على إصلاح الوضع.
وفي وقت سابق من نهار أمس، استدعت وزارة الخارجية سفير بريطانيا في إسرائيل توم فيليبس لمحادثة توبيخية على خلفية إصدار أمر الاعتقال ضد ليفني. وأوضح نائب مدير عام دائرة أوروبا في وزارة الخارجية، ناؤور غيلئون، للسفير البريطاني، أن إسرائيل تنظر بعين الخطورة إلى إصدار أمر الاعتقال، وكرر موقف إسرائيل الذي يقول إن على الحكومة البريطانية تغيير القانون الذي يمكّن من تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين كبار في بريطانيا. وشدد غيلئون على أن ظاهرة لوائح الاتهام تضر بالعلاقات الإسرائيلية ـ البريطانية، وتؤثر سلباً في قدرة بريطانيا على أن تكون شريكاً في عملية السلام في الشرق الأوسط.
وبموازاة ذلك، صدر عن ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بيان ورد فيه أن رئيس الحكومة ينظر بخطورة كبيرة إلى محاولة إصدار أمر اعتقال ضد ليفني. وأضاف البيان: "لن نوافق على وضع يتم فيه استدعاء إيهود أولمرت وإيهود باراك وتسيبي ليفني إلى كرسي الاتهام. لن نوافق على تصنيف جنود الجيش الإسرائيلي وقادته، الذين دافعوا عن مواطنينا ببطولة وبطريقة أخلاقية ضد عدو متوحش ومجرم، كمجرمي حرب. إننا نرفض هذا الأمر اللامعقول الذي يحدث في بريطانيا".
وتناولت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني هذه القضية أمس، في كلمة ألقتها أمام معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، وقالت: "منعاً لأي شك، أقول إن العملية التي نُفذت في غزة كانت ضرورية. لقد حققت عملية 'الرصاص المسبوك' هدفها ـ استعادة قدرة الردع الإسرائيلية ـ وعلى إسرائيل أن تفعل ما هو صحيح بالنسبة إليها، أكان هناك محاكمات أو ادعاءات أو أوامر اعتقال، أم لم يكن. هذه هي مهمة القيادة، ومن ناحيتي، فإنني كنت لأكرر القرارات التي اتخذتها جميعها واحداً واحداً".
وعلى الرغم من الوعود البريطانية التي قُدمت لإسرائيل أمس بشأن معالجة قضية الملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين في بريطانيا، شككت مصادر في القدس في أن يتمكن المسؤولون الإسرائيليون من العودة إلى التجول في بريطانيا من دون خشية ("يديعوت أحرونوت"، 16/12/2009). وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير الخارجية البريطاني يَعِد منذ نحو عامين بسد الثغرة القانونية ]التي تتيح ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين[، لكن لم يتم القيام بأي شيء حتى الآن. ووفقاً لهذا المسؤول، قال البريطانيون في المحادثات الصعبة التي جرت أمس، أنهم سيواجهون مشكلة في إجراء تعديلات على القانون، إلى أن يتم إنشاء برلمان جديد بعد انتخابات أيار / مايو المقبل. وأضاف المسؤول: "أوضحنا لهم أنهم إذا كانوا غير قادرين على العمل في البرلمان الآن، فليطبقوا إجراءات بيروقراطية موقتة لوقف هذا الأمر".
