قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "هآرتس" في مكتبه في رام الله أمس إنه "إذا جمدت إسرائيل البناء ]في المستوطنات[ بصورة تامة لستة أشهر، فسيكون في الإمكان إنهاء المفاوضات بشأن الحل النهائي". وذكر عباس أن السلطة الفلسطينية لا تضع شروطاً مسبقة على إسرائيل، لكنها تطلب من حكومة نتنياهو الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة خريطة الطريق التي تنص صراحة على وقف البناء في المستوطنات.

وأضاف عباس: "تحدثتُ مع وزير الدفاع إيهود باراك هاتفياً مرتين خلال الأسابيع القليلة الفائتة، واقترحت عليه قبل ثلاثة أسابيع أن تجمد إسرائيل البناء في المستوطنات بصورة تامة لستة أشهر، بما فيه القدس الشرقية، ومن دون أن تعلن ذلك؛ أي، ببساطة، أن تنفذ تجميداً فعلياً. وأؤكد، حتى من دون أن تعلن ذلك. لكني طلبت وقف كل أعمال البناء في المستوطنات، وهناك على الأرض عدد كافٍ من الأشخاص الذين يستطيعون مراقبة تنفيذ هذا الأمر. وخلال هذه الفترة، سيكون في الإمكان العودة إلى طاولة المباحثات، وحتى إنهاء المفاوضات بشأن الحل النهائي. وإلى هذا اليوم لم أتلق جواباً".

ووافق عباس خلال المقابلة على كشف عدد من التوافقات التي توصل إليها مع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وذكر في هذا السياق أن المفاوضات بلغت مرحلة تبادل الخرائط بينه وبين أولمرت، وأضاف أن الجانب الفلسطيني وافق على بقاء 1,9 ]من مساحة الضفة الغربية[ تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين طلب أولمرت 6,5%. وفيما يتعلق بالقدس، ذكر أن أولمرت وافق على مقاربة تقضي ببقاء المناطق العربية من المدينة بأيدٍ عربية، وأن أولمرت اقترح إشرافاً دولياً على الأماكن المقدسة.

وذكر عباس أنه وافق خلال المحادثات على وجود قوة دولية في الضفة الغربية وغزة بعد انسحاب إسرائيل منهما، وقال: "فيما يتعلق بالمسألة الأمنية، وافق الجانبان على وجود طرف ثالث. لم يكن واضحاً من ستكون هذه الهيئة. في البداية، اقترحتُ حلف شمال الأطلسي، لكن أولمرت قال إن الأميركيين لن يوافقوا. بعد ذلك اقترحت الاتحاد الأوروبي، وأوضح هو أنهم لا يستطيعون ذلك. عندئذ اتفقنا على وجود قوة يونيفيل بقيادة أميركية. لقد وافق الرئيس بوش على ذلك، ووافق المصريون، ووافقنا نحن، ووافقتم أنتم، لكن من دون وجود ولا حتى جندي إسرائيلي واحد في الضفة وغزة".