·      بنظرة إلى الوراء، يمكن القول الآن إن قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية ـ الأمنية القاضي بتجميد البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] اتخذ بتسرع، ومن دون دراسة أساسية للصعوبات المقرونة بتنفيذه. ولذا، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تهتم بتجهيز أعداد كافية من المراقبين يكون في إمكانهم تطبيق القرار بحذافيره، كما أنها لم تتحدث مسبقاً، في هذا الشأن، مع رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات.

·      والأخطر من هذا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يضمن سلفاً حصوله على مردود سياسي في مقابل هذا القرار، فالفلسطينيون ما زالوا متمسكين برفض استئناف المفاوضات، والإدارة الأميركية لم تنجح حتى في إقناع الرباعية الدولية بإصدار إعلان تأييد لقرار التجميد.

·      في الوقت نفسه، فإن وزيري المواصلات وحماية البيئة، اللذين يعارضان قرار التجميد، رفضا تزويد الإدارة المدنية [في المناطق المحتلة] بالمراقبين العاملين في وزارتيهما. وقد اضطر نتنياهو، في ضوء هذا كله، إلى إنشاء طاقم خاص لمتابعة تنفيذ القرار برئاسة الوزير بنيامين بيغن. ويبدو أن تعيين هذا الأخير يهدف إلى امتصاص نقمة المستوطنين، وإلى "مراقبة" خطوات وزير الدفاع، إيهود باراك.

·      ومع ذلك، لا بُد من القول لنتنياهو: إياك أن تتراجع. إن استعداد رئيس الحكومة للمجازفة السياسية، وللخصام مع المعسكر المؤيد له، من أجل دفع مصالح سياسية قدماً، هو خطوة صحيحة ـ حتى لو كانت صغيرة ومترددة ـ على طريق تحقيق رؤيته بشأن "دولتين لشعبين". ولذا، لا يجوز له الإحجام إزاء احتجاج المستوطنين وضغوطهم على وزراء الليكود.

·      إن توسيع المستوطنات خطوة ضارة ولا لزوم لها. وحتى لو كان نتنياهو أقدم على كبح الاستيطان من أجل إرضاء رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، فقط، فمن المهم أن يبقى متمسكاً بقرار المجلس الوزاري المصغر وعدم تمييعه. كما أنه يتعين عليه الاستمرار، في بذل الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين.