تخوض إسرائيل والسلطة الفلسطينية معركة دبلوماسية عشية اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي سيعقد في بروكسل اليوم، والذي ستُناقش خلاله المبادرة السويدية لتغيير الوضع القانوني الدولي للقدس. وخلال الأيام القليلة الفائتة اتصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعدد من القادة الأوروبيين ـ بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس ساباتيرو ـ طالباً منهم معارضة المبادرة السويدية والضغط على السلطة الفلسطينية كي تستأنف المفاوضات مع إسرائيل. وبموازة ذلك، وفي محاولة لكبح الضغط الإسرائيلي، عقد رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض اجتماعاً مع مجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين، وطلب منهم تأييد مشروع القرار الأوروبي.

وتدعو المبادرة السويدية إلى تقسيم القدس والاعتراف بها عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين. كما تلمح مسودة مشروع القرار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعترف، عندما يحين الأوان، بإعلان الاستقلال الفلسطيني من جانب واحد. وفي مناقشات تمهيدية جرت في نهاية الأسبوع عشية اجتماع وزراء الخارجية، لم يتمكن دبلوماسيون ينتمون إلى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق على صيغة موحدة للقرار، ومن المتوقع أن تنشب جدالات حادة أيضاً في المناقشات التي ستتم على مستويات أعلى. ووفقاً لمسؤولين كبار في القدس، ولدبلوماسيين غربيين أيضاً، فإن الجدل ينصب على قضية الوضع القانوني الدولي للقدس، وعلى إمكان اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، ومدى التأييد [الأوروبي] لقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات عشرة أشهر.

وتواصل السويد التي تحظى بتأييد مكثف من جانب بريطانيا وإيرلندا وبلجيكا وعدد آخر من الدول، المضيّ قدماً بالصيغة الأصلية التي عرضتها، والتي تنص على أن "القدس الشرقية ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية". وفي المقابل، تعمل فرنسا في اتجاه تبنّي صيغة جديدة تتلاءم مع الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الكنيست قبل عامين، والذي صرح فيه أن "القدس ستكون عاصمة الدولتين"، من دون التطرق إلى تقسيم المدينة إلى شطرين، شرقي وغربي، كما يحاول الفرنسيون العمل على إصدار تصريح يؤيد قرار تجميد البناء في المستوطنات تأييداً تاماً.

بعد فترة طويلة من الإحباط، سيحصل [رئيس السلطة الفلسطينية] أبو مازن على إنجاز دولي: فالمعركة الإسرائيلية ـ الفلسطينية بشأن الجلسة التي سيعقدها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ستنتهي على ما يبدو بانتصار فلسطيني واضح ("معاريف"، 7/12/2009). ويتبين من الصيغة النهائية للاتفاق [مسودة مشروع القرار الذي سيطرح على المجلس] الذي وصل إلى القدس أمس، أن الفلسطينيين سيحصلون اليوم على تصريح أوروبي غير مسبوق يعترف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وبخطوط 1967 أساساً للمفاوضات.

وإذا لم تحدث تغييرات في اللحظة الأخيرة، فإن مشروع القرار سيشمل الأسس التالية: "تدعو أوروبا إلى إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة جغرافياً في الضفة والقطاع والقدس الشرقية؛ ستكون القدس عاصمة للدولتين؛ يجب وقف الأنشطة الاستيطانية كلها، ويشمل ذلك القدس الشرقية، بما في ذلك النمو الطبيعي؛ لن يعترف الاتحاد الأوروبي بأي تغيير في حدود 1967، ما لم يوافق الطرفان على ذلك".