·      إن قرار تجميد البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ليس في إمكانه أن يؤثر في ما يحدث عملياً، إذ إنه لن يؤدي إلى وقف البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بصورة مطلقة، ولن يحدث تغييراً في المناخ السياسي، لأن الفلسطينيين لا يرون أنه كاف لاستئناف المفاوضات، كما أن الأسرة الدولية لم يتكوّن لديها، على ما يبدو، انطباع جيد من هذه الخطوة الإسرائيلية. ولذا، فإن الولايات المتحدة وسائر دول العالم لا ينويان مطالبة الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، في إثر القرار.

·      غير أن هذا القرار هو إثبات على أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تسلّم بواقع سياسي آخذ في الرسوخ، ويجعل الوجود الإسرائيلي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بما في ذلك القدس الشرقية، مستحيلاً. وبناء على ذلك، فإن الخلاف بشأن المستوطنات وتوسيعها لم يعد شأناً خاصاً بين إسرائيل والفلسطينيين فحسب، بل أصبح أيضاً سبباً لاندلاع مواجهة بين إسرائيل والعالم أجمع.

·      ولا شك في أن الفوضى و"الإرهاب" الفلسطينيين حالا، في الماضي، دون إنصات العالم للمطالب الفلسطينية، بما في ذلك وقف أعمال البناء، كما أنهما حالا دون ممارسة ضغوط أوروبية حقيقية على إسرائيل. لكن عندما توقف "الإرهاب" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وقامت السلطة الفلسطينية بتحسين أدائها، صعّد الأوروبيون مواقفهم إزاء إسرائيل، وباتوا يعتبرون البناء في المستوطنات بمثابة عقبة أمام حل الدولتين.

·      من ناحية أخرى، فإن استمرار أعمال البناء في كافة أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، من شأنه أن يضعف العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، التي تُعتبر رصيداً سياسياً رئيسياً بالنسبة إلى إسرائيل.

·      وخلاصة القول، فإن ما سبق أن أدركه [رئيسا الحكومة السابقان] أريئيل شارون وإيهود أولمرت، وهو أنه لا يوجد شخص في العالم يوافق على بقاء إسرائيل في معظم أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وعلى استمرار أعمال البناء هناك، أصبح واضحاً للحكومة الإسرائيلية الحالية أيضاً.

وفي حال إصرار إسرائيل على التمسك بهذا البقاء وبأعمال البناء، فإنها ستجلب على نفسها عزلة سياسية، وقرار تجميد البناء في المستوطنات هو محاولة لمنع عزلة كهذه؛ ومع أنه لا يعتبر قراراً مهماً، إلا إنه ينطوي على دلالة كبيرة، باعتباره إشارة أولى إلى إدراك الحكومة التطورات المستجدة في العالم.