·      مع أن قائمة "الإرهابيين" الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم في إطار "صفقة شاليط" [صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل]، ليست معروفة للجمهور العريض، إلا إنها تثير عاصفة كبيرة.

·      وفي خضم ذلك، فإن التكهنات كثيرة: هل تشمل القائمة الذين اغتالوا الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، أو الذين أرسلوا الاستشهاديين إلى فندق "بارك" [في نتانيا]، أو غيرهم من الذين وقفوا وراء أكثر العمليات المسلحة مأساوية، على مدار الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين؟

·      ويحاول جزء من الوزراء الإسرائيليين، معظمهم من اليمين، اعتماد معايير خاصة بمسألة الإفراج عن أسرى فلسطينيين تحدد من يجوز، أو لا يجوز، الإفراج عنهم، ومن أبرز هذه المعايير [الجاري مناقشتها] كمية الدماء التي سفكت على أيدي "المخربين"، وحجم المجازفة بأن يؤدي الإفراج عنهم إلى عمليات مسلحة أخرى.

·      إن منطق هذه المعايير هو موضع خلاف كبير، لكن يبدو أنه منطق أحمق فيما يتعلق بأسير فلسطيني واحد على الأقل، هو مروان البرغوثي.

·      فالبرغوثي هو أحد زعماء الجمهور الفلسطيني، وكان قبل انتقاله إلى العمل المسلح وتفعيل خلايا "إرهابية"، ناشطاً من أجل السلام، ورأى أن اتفاق أوسلو يعتبر أساساً للتفاوض.

·      كما أنه صاغ من داخل سجنه، ومع زعماء من "حماس"، وثيقة الأسرى [للمصالحة الوطنية]، ولم يهمل العمل السياسي. إن الذي يعتقد أن استمرار زجّه في غياهب السجن سيقضي على قوته السياسية، وعلى مكانته، يتعين عليه أن يستوعب العبرة من جنوب إفريقيا التي سجنت نيلسون مانديلا عشرات الأعوام، لكنه أصبح رئيساً للدولة بعد ذلك.

·      إن إسرائيل ليست مطالبة بإجراء حسابات سياسية نيابة عن الفلسطينيين، تتعلق بتداعيات الإفراج عن البرغوثي على القيادة الفلسطينية عامة وعلى [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس خاصة. فحتى لو قبلنا الادعاء أن البرغوثي هو "إرهابي" خطر، فإنه بكل تأكيد ليس أسوأ من "إرهابيين" آخرين سيتم الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل. في الوقت نفسه، فإن الفوائد التي يمكن أن تترتب على الإفراج عنه فيما يتعلق بدفع العملية السياسية قدماً، أكبر كثيراً من الفوائد المترتبة على استمرار سجنه.

·      بناء على ذلك كله، يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تفرج عن البرغوثي في إطار "صفقة شاليط".