·      "لا شك في أن هناك تقدماً حقيقياً في الاتصالات المتعلقة بالإفراج عن [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى 'حماس'] غلعاد شاليط" ـ هذا ما أكده، أمس، رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، لكنه رفض الخوض في أي تفصيلات.

·      ويمكن الافتراض، من دون الخوض في أي تفصيلات من جانبنا، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مقبل على اتخاذ القرار الأكثر دراماتيكية في حياته، بل وفي تاريخ إسرائيل كله، ذلك بأنه سيحسم مسألة مبدئية للغاية تتعلق بخضوع الدولة لـ "منظمة إرهابية".

·      وبالنسبة إلى نتنياهو شخصياً فإن الحديث لا يدور على قرار غير مسبوق فحسب، بل على تنكره، وبصورة مطلقة أيضاً، لما دأب على إعلانه في كتبه وخطاباته وفكره السياسي كله. ونقول هذا الكلام مفترضين أن نتنياهو لن يكون في إمكانه استكمال صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" بثمن أقل من الثمن الذي كانت حكومة إيهود أولمرت السابقة على استعداد لدفعه، عشية انتهاء ولايتها.

·      ووفقاً لما نُشر في السابق، فإن آخر اقتراح تقدمت حكومة أولمرت به شمل موافقة على إطلاق 324 أسيراً فلسطينياً من "العيار الثقيل"، من ضمن 450 أسيراً وردت أسماؤهم في القائمة التي قدمتها "حماس". وقد رفض الجانب الإسرائيلي إطلاق 125 أسيراً كانوا مسؤولين عن تنفيذ عمليات مسلحة شديدة الخطورة.

·      وتؤكد مصادر أجنبية أن "حماس" على استعداد للموافقة على استبدال 70 أسيراً من القائمة الأصلية. كما سبق أن تم الاتفاق على نقل جزء من الأسرى الذين سيفرج عنهم، إلى قطاع غزة، أو إلى أي دولة توافق على استقبالهم، وعلى أن تطلق إسرائيل، بعد نقل شاليط إلى مصر، 1000 أسير آخر، بالإضافة إلى إطلاق أسرى آخرين كمبادرة حسن نية إزاء [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس.

·      لكن يبقى هناك موضوع واحد يبدو أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع إيهود باراك، لا يتعاملان معه في الوقت الحالي، وهو موضوع الجهة التي ستقرّ تنفيذ الصفقة. وتقول مصادر مقربة من نتنياهو إنه ربما تؤلف لجنة وزارية خاصة تكون تركيبتها ملائمة لاتخاذ قرار يقضي بتنفيذ الصفقة، أو ربما يتم بلورة مشروع قرار حكومي يخوّل نتنياهو اتخاذ القرار بمفرده. ولا شك في أن هذا الأمر ناجم عن خشية رئيس الحكومة عدمَ توفر أكثرية تؤيد تنفيذ الصفقة داخل الحكومة.

من ناحية أخرى، فإن أمراً واحداً أصبح مؤكداً، وهو أنه في حال تنفيذ الصفقة، فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الضغوط الدولية على نتنياهو كي يرفع الحصار عن قطاع غزة، بحجة أنه لم يعد هناك أسير إسرائيلي محتجز فيه. وبناء على ذلك، فإن ما يجب قوله هو أن إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين سيعزز سلطة "حماس" في القطاع، وربما يضطر نتنياهو إلى التسليم بها. وعندها لن يكون من حق أحد أن يعاتب [عضو الكنيست من حزب كاديما] شاؤول موفاز، الذي اقترح مؤخراً خطة سياسية تنص على التفاوض مع هذه الحركة "في ظروف معينة".