على الرغم من التقارير التي تتناقلها وسائل الإعلام العربية والأجنبية، والتي تفيد بأن صفقة إعادة الجندي المختطف غلعاد شاليط بلغت لحظة الحسم، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حرص أمس على خفض مستوى التوقعات. ومع ذلك، تتوقع الأوساط الحكومية أن يكون هناك في الهيئة الوزارية السباعية والحكومة أكثرية مؤيدة لإقرار الصفقة، بصيغتها الحالية كما تعرضها وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
وقد وعد نتنياهو أمس بطرح أي قرار في هذا الأمر أمام الحكومة والكنيست للموافقة عليه، وأوضح الموقف في جلسة ضمت أعضاء كتلة الليكود في الكنيست قائلاً: "المعضلة في هذا الموضوع كبيرة، لكن إذا اكتملت الصفقة، فسنفسح المجال أمام إجراء نقاش عام بشأن مسألة الثمن. لا يوجد حتى الآن صفقة مع 'حماس' بشأن شاليط، وعندما يكون هناك صفقة سنعرضها على الكنيست والحكومة لإقرارها".
ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع حصول الصفقة على أكثرية مؤيدة لها في الحكومة، فبحسب التقديرات، سيصوت وزراء حزب العمل لمصلحة الصفقة بالإجماع، في حين سينقسم وزراء حزب الليكود في مواقفهم. وقد أعرب وزير رفيع المستوى من حزب الليكود عن اعتقاده أن أكثرية وزراء حزبه سيصوتون لمصلحة الصفقة إذا ما ناشدهم نتنياهو القيام بذلك.
ويعدّ الوزير موشيه يعلون من أبرز معارضي الصفقة، وقد قال عدة مرات في أحاديث مغلقة إن "صفقة شاليط هي كصفقة جبريل"، منتقداً الثمن الفادح الذي ستدفعه إسرائيل لقاء إطلاق شاليط، والذي يشبه الثمن الذي دفعته في سنة 1985 عندما أطلقت 1150 معتقلاً أمنياً لقاء ثلاثة جنود إسرائيليين أسرتهم منظمة الجبهة الشعبية [القيادة العامة] التابعة لأحمد جبريل.
وأمس أعلن الوزير سيلفان شالوم الذي يقوم بزيارة لندن، أن إسرائيل لن تفرج عن رئيس تنظيم حركة "فتح" مروان البرغوثي، ولا عن رئيس الجبهة الشعبية أحمد سعادات. ويعدّ شالوم أول وزير يخرج عن الغموض الذي يكتنف المفاوضات المتعلقة بإطلاق الجندي المختطف، والذي يُقصَد به المساعدة على إنجاح الصفقة. ورفض الوزير التزام موعد محدد لاكتمال الصفقة، وقال إن الطريق إلى ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت، لكنه أعرب عن أمله بأن ينتهي الأمر خلال أيام أو أسابيع.
