الحكومة الإسرائيلية تعمل على منح الصفة القانونية لأعمال نهب أملاك الفلسطينيين
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة قضائية من أجل إيجاد حلول قانونية للبناء الإسرائيلي في المناطق [المحتلة]، وإعطاء الصفة القانونية لعمليات الاستيلاء على الأملاك الخاصة للفلسطينيين التي أقيمت عليها مواقع استيطانية، ولا سيما بعد طلب محكمة العدل العليا إخلاء بعض هذه المواقع حتى آذار/مارس 2012، ومن بينها موقع مغرون المشيد على أراض فلسطينية خاصة.
- وليس واضحاً كيف يقوم رئيس الحكومة بتشكيل لجنة قضائية للبحث في الوضع القانوني لمواقع سبق أن قررت محكمة العدل العليا أنها غير قانونية، ودعت إلى إخلائها.
- إن مجرد العودة إلى مناقشة موضوع المواقع الاستيطانية بعد القرار الصادر عن المحكمة العليا هو ضربة لسيادة القانون في الدولة، فقرار المحكمة يجب أن ينفذ من دون اعتراض. ونتساءل كيف يمكن "شرعنة" عمليات نهب للأملاك الخاصة جرت بالقوة وبطريقة غير قانونية؟ ونشير هنا إلى أن المناطق الفلسطينية تخضع للقانون الدولي الذي يسمح بمصادرة الأملاك الخاصة لأغراض أمنية فقط، ومنذ سنة 1979 وجدت محكمة العدل العليا أن المستوطنات لا تشكل سبباً أمنياً. لذا لا يمكن مصادرة أرض من فلسطيني من أجل الاستيطان الإسرائيلي، ولا يمكن تغيير هذا القانون لأنه قانون دولي. وفي حال وجود إجرءات قانونية تسمح بشرعنة الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها، لماذا لم تُقدم إلى محكمة العدل العليا خلال مرحلة الاستئناف في هذه القضية؟ ولماذا البحث فيها الآن بعد أن قالت محكمة العدل العليا كلمتها؟
- ثمة شكوك في أن سبب تشكيل هذه اللجنة هو تمرير الوقت والحؤول دون تنفيذ قرار محكمة العدل العليا القاضي بإخلاء المواقع غير القانونية. فإسرائيل لم تكتف بأنها لم تفعل شيئاً لمنع حدوث هذه التجاوزات غير القانونية، وإنما ساعدت ومولت حدوثها، وها هي اليوم تسعى لتحويل النهب إلى عمل قانوني.
