·       أصبح إيهود أولمرت أشبه بقائم موقت بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية، منذ أن أعلن نيته الاستقالة من منصبه. صحيح أنه يملك صلاحية رسمية - قانونية كاملة لإجراء مفاوضات، لكن تنقصه الشرعية الجماهيرية - الأخلاقية لرسم الحدود، وللتخلي عن أرصدة وطنية.

·       في الظاهر، يبدو أن حزب العمل هو المرشح الطبيعي لملء هذا النقص، غير أن التدخل في هذا المجال من جانب رئيس الحزب ووزير الدفاع، إيهود باراك، وكذلك تدخل وزير مثل عامي أيالون، الذي صاغ اتفاق أيالون - نسيبة، ووزيرة مثل يولي تامير، التي كانت ناشطة في حركة "سلام الآن"، لا يتجاوز تدخل وزير مثل رافي إيتان، من حزب المتقاعدين.

·       على الرغم من أن حزب العمل هو الذي صنع المحادثات مع الفلسطينيين واخترع السلطة الفلسطينية، فإنه وافق، في ظل قيادة [رئيس الحكومة السابق] أريئيل شارون، على الانسحاب من مناطق [محتلة] بدون محادثات، وساهم في إضعاف قوة السلطة الفلسطينية. كما أن هذا الحزب يقف متفرجاً منذ أن تبنى أولمرت و[وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني سياسة التحادث مع الفلسطينيين وتعزيز قوة السلطة الفلسطينية. وليس هذا فحسب، بل إن وزارة الدفاع، التي يتولى رئيس الحزب قيادتها، تسمح للمستوطنين بتوسيع مناطق نفوذهم على حساب حرية تنقّل الفلسطينيين، ولا تكاد توجد مستوطنة غربي الجدار الفاصل أو شرقيه لا تحظى بعمليات بناء مزدهرة فيها. لا شك في أن حزب العمل سيدفع ثمن خيانته هذه للعملية السياسية في صناديق الاقتراع.