·      إن الادعاء الإسرائيلي القائل إن التطورات السياسية في المناطق المحتلة لا تهم إسرائيل هو ادعاء باطل جملة وتفصيلاً، فالحكومة الإسرائيلية لا تراقب الأحداث في هذه المناطق من برج عاجيّ، بل إنها تؤدي دوراً مركزياً فيها منذ 42 عاماً متواصلة.

·      في الوقت نفسه، فإن العملية السياسية التي تقع مسؤولية فشلها على عاتق حركة "فتح"، ساهمت في انتصار حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في مطلع سنة 2006. وقد أدت سيطرة هذه الحركة التي ترفض وجود إسرائيل، على المجلس التشريعي وعلى حكومة السلطة الفلسطينية، إلى سقوط قطاع غزة في قبضتها، ونتيجة ذلك أصبحت معروفة للجميع: إطلاق الصواريخ على النقب؛ عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية؛ تقرير "لجنة غولدستون"؛ الهجوم الدبلوماسي على إسرائيل.

·      غير أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض، نجحت بعد جهد جهيد في فرض القانون والنظام في الضفة الغربية. ولا يفوّت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أي فرصة إلا ويمتدح فيها مساهمة عباس وفياض في استقرار الوضع الأمني وترميم اقتصاد المناطق [المحتلة].

·      بناء على ذلك، فإن السؤال المطروح الآن هو: من يضمن، في حال تنفيذ عباس تهديده بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة، أن يحلّ محله زعيم براغماتي يملك الرغبة في منع سقوط المناطق [المحتلة] كلها، بما في ذلك الضفة الغربية، في يد "حماس"، والقدرة على تحقيق ذلك؟

في واقع الأمر، لا يوجد لإسرائيل شريك للتسوية السلمية أفضل من عباس. وإذا كان نتنياهو حريصاً فعلاً على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، فإن ما يتعين عليه فعله هو أن يتخذ فوراً خطوات تهدف إلى ثني عباس عن قراره اعتزال الحياة السياسية، مثل التجميد الكامل للاستيطان، ولو بصورة موقتة، وبدء مفاوضات مكثفة لتسوية دائمة على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً، وتسهيل إجراءات الحياة اليومية في المناطق [المحتلة]. إن البديل من ذلك سيكون التجميد المستمر للمفاوضات والتخلي عن حل التقسيم، وهو بديل كارثي لإسرائيل.