·      يبدو أن المفاوضات التي تجريها إيران مع مجموعة الدول العظمى بقيادة الولايات المتحدة، بشأن مستقبل مشروعها النووي، آخذة في التأزم. فقد رفضت طهران، في نهاية الأسبوع الفائت، مسودة الاتفاق القاضي بنقل معظم اليورانيوم المخصّب لديها إلى روسيا وفرنسا من أجل زيادة نسبة تخصيبه وإعداده للاستخدام في مفاعل نووي سلمي مرة أخرى. وكان هذا الاتفاق، في حال الموافقة عليه، سيؤدي إلى إبعاد خطر تزوّد إيران بقنبلة نووية، وإلى إعطاء مهلة من أجل بلورة تسوية شاملة.

·      ويتعين على الدول العظمى الآن أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في المحادثات مع الإيرانيين، على الرغم من رفضهم الاتفاق، أم أنها ستهددهم بفرض عقوبات جديدة. كما أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي نجح في بلورة جبهة مشتركة مع روسيا، التي تعارض توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، مطالبٌ بأن يحسم اختياره، إمّا لناحية الحفاظ على التعاون مع الدول العظمى، حتى لو بثمن تأجيل العقوبات، وإمّا لناحية تأييد القوانين التي تتم مناقشتها في الكونغرس، والقاضية بفرض عقوبات أحادية الجانب.

·      أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإن الأهم، في هذا الوضع الحساس، هو أن تقف إلى جانب الولايات المتحدة وشركائها في الأسرة الدولية، وأن تدعم الجهود التي يقودها الرئيس أوباما، بدلاً من أن تبدو كما لو أنها تخرّب الجهود الدبلوماسية إزاء إيران.

·      من المعروف أن إدارة أوباما تجري مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشاورات دائمة تتعلق بإيران، وذلك على الرغم من الخلاف بينهما بشأن موضوع البناء في المستوطنات. ولا يجوز لإسرائيل أن تمس التنسيق الوثيق مع واشنطن، أو أن تنجر إلى حملة تهديدات متبادلة مع طهران.

·      لقد أعلن نتنياهو، نهار الجمعة الفائت، لدى انتهاء لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط، جورج ميتشل، تأييده جهود أوباما "الرامية إلى توحيد الأسرة الدولية" في مواجهة سعي إيران لامتلاك قدرة نووية عسكرية، وهو إعلان ينم عن تصرف سليم. كما أن عليه أن يواصل التمسك بموقفه هذا، الذي يعتبر الخطر الإيراني مشكلة عالمية يتعين على الأسرة الدولية أن تعالجها، وليس إسرائيل بمفردها.