·      فجأة لم يعد تجميد الاستيطان الإسرائيلي [في المناطق المحتلة] شرطاً مسبقاً لاستئناف المفاوضات [الإسرائيلية ـ الفلسطينية]. وفي واقع الأمر، فإن الفلسطينيين وافقوا في السابق، على إجراء مفاوضات بشأن إنهاء الاحتلال، في الوقت الذي كان الشريك الإسرائيلي يقوم بتوسيع نطاق هذا الاحتلال وتعميقه. وبناء على ذلك، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) ارتفع من 109 آلاف مستوطن، عندما جرى توقيع اتفاق أوسلو قبل 16 عاماً، إلى 300 ألف مستوطن في الوقت الحالي.

·      صحيح أن عمليات السلام يجب ألاّ تجري وفقاً لشروط مسبقة، غير أن بنيامين نتنياهو هو الذي حدد، خلال ولايته الأولى في رئاسة الحكومة الإسرائيلية (بين السنوات 1996 - 1999)، قاعدة أساسية فحواها "إذا أعطوا يأخذون، وإذا لم يعطوا لا يأخذون"، وبكلمات أخرى، ما دام هناك إطلاق نار فلن تجري مفاوضات [مع الفلسطينيين].

·      كما أن نتنياهو هو الذي تباهى بأنه، خلافاً لـ [رئيس الحكومة الأسبق] يتسحاق رابين، لن يدير عملية سلام كما لو أنه لا يوجد "إرهاب"، وأنه سيحارب "الإرهاب" كما لو أنه لا توجد عملية سلام.

·      من ناحية أخرى، ألا يُعتبر قيام وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، برهن استئناف المفاوضات بسحب الفلسطينيين المبادرة المتعلقة بتقرير "لجنة غولدستون"، شرطاً مسبقاً؟ كما أن شروط "الرباعية الدولية" للاعتراف بحكومة "حماس"، وهي وقف العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقيات السابقة، هي بمثابة شروط مسبقة.

·      ومنذ آذار/ مارس 2002، هناك مبادرة عربية مطروحة للسلام، غير أنها ترهن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال. وهناك زعماء عرب وافقوا، في الآونة الأخيرة، على تلبية مطالب الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة باراك أوباما، فيما يتعلق بالقيام بخطوات مصالحة إزاء إسرائيل، لكنهم طرحوا شرطاً مسبقاً هو تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بصورة مطلقة.

·      بناء على ذلك، فإن الجمهور الفلسطيني العريض فقد، نهار السبت الفائت، الأمل بأول رئيس أسود في البيت الأبيض، بعد أن أثبت أنه يتصرف مثل أسلافه.

·      من ناحية أخرى، فإن حركة "حماس" تطرح هي أيضاً السؤال التالي: ما الفائدة من عودتها إلى التعاون مع سلطة فلسطينية لا تنجح في أن تحصل من الأميركيين حتى على محاولة ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل تجميد الاستيطان لبضعة أشهر؟