تحولت بريطانيا إلى أرض خصبة من الناحية القضائية لرفع دعاوى ضد ضباط وسياسيين إسرائيليين بسبب تورطهم في الحرب ضد الفلسطينيين. ويعمل منذ أشهر طويلة طاقم سياسي رفيع المستوى من الإسرائيليين مع البرلمان البريطاني في لندن من أجل تغيير القانون الذي يسمح برفع دعاوى ضد ضباط وسياسيين سابقين.
وكانت الحكومة البريطانية أظهرت تفهماً للمأزق الإسرائيلي، وللواقع المعقد الناشىء نتيجة الدعاوى الكثيرة المقدمة في أراضيها، وتعهدت العمل على تغيير القانون ومنع موجة الدعاوى المرفوعة ضد الضباط والسياسيين، لكن وصلت في الأيام الأخيرة رسالة من لندن تشير إلى أن الحكومة لا تظن أن في إمكانها تغيير القانون في الفترة الحالية. ومعنى ذلك أن بريطانيا التي تعيش حالياً سنة انتخابية لن تساعد في منع تقديم الدعاوى، فالرأي العام البريطاني عامة معاد لإسرائيل، ولا يرغب أي حزب من الأحزاب المتنافسة في إغضابه. ولذا، فإن إسرائيل ستضطر إلى انتظار ما بعد الانتخابات لمواصلة مساعيها الرامية إلى منع رفع دعاوى ضد مواطنيها، وبالتالي، يتعين على الضباط والسياسيين السابقين أن يقرروا ما إذا كانوا سيخاطرون بتوقيفهم لدى السفر إلى بريطانيا، أم أنهم سيمتنعون من الذهاب إلى هناك.
