·       من الطبيعي أن تجري، في الوقت الحالي، دراسة شاملة لمقاربتنا السياسية، وذلك في ضوء التغيرات المرتقبة في السلطتين الحاكمتين في إسرائيل والولايات المتحدة، وفي ضوء تطورات الواقع خلال العقد الفائت، والتي تراوحت بين محاولات التوصل إلى تسويات دائمة متسرعة، وبين الهروب إلى التنازلات الأحادية الجانب.

·       من الواضح، في المجال السوري مثلاً، أن غاية العملية السياسية هي إحداث انعطاف كبير في سورية يسفر عن تخليها عن تحالفها مع إيران. إن طريق التأكد من هذا الانعطاف تمر عبر وضعه على المحك باستمرار، وإلا فإن إيران ستكون الرابحة إذا سارعت إسرائيل إلى التنازل عن الجولان، ومكنت دمشق من استئناف التحالف مع طهران، بعد أن نتخلى عن هذا الرصيد الاستراتيجي المهم.

·       أمّا في المجال الفلسطيني فإنه لا يوجد، حتى الآن، شريك مسؤول ومخوّل يمكن أن نتوصل إلى اتفاق دائم معه. ولذا، فالمطلوب هو أن نتوجه إلى مسار بديل، يقوم على تسويات مرحلية يكمن اختبارها في تطبيقها على أرض الواقع. إن أحد أركان هذا المسار هو المجال الاقتصادي. لقد سبق أن وجد [رئيس الوزراء البريطاني السابق] توني بلير و [رئيس حزب الليكود] بنيامين نتنياهو أن في الإمكان تحقيق تقدم ملموس في مدى زمني قصير في المجال الاقتصادي، وأن الثمرات السياسية لتقدّم من هذا القبيل ستنعكس على استمرار المسار.

·       إن الأمر الملح كثيراً، في هذا الوقت، هو بذل الجهود كلها من أجل منع إيران من أن تصبح دولة نووية. إن استثمار وقت سياسي في المحور الفلسطيني أو السوري على حساب الوقت الذي يجب أن نستثمره في الجهد السياسي إزاء إيران، يمكن أن يؤدي إلى أن نخطئ الهدف في المحاور الثلاثة.