اتهم تقرير صدر اليوم (الاثنين) عن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" جهازَ الأمن العام بممارسة الضغط على المرضى الفلسطينيين من أجل تحويلهم إلى عملاء. وبحسب التقرير، يستخدم جهاز الأمن العام وسائل الابتزاز والإكراه، بصورة مخالفة للقانون الدولي.



ويستند التقرير الشامل إلى معطيات جمعتها المنظمة بين كانون الثاني/ يناير 2007 ونيسان/ أبريل 2008. وفي سياق إعداد التقرير، تم جمع 30 شهادة من مرضى فلسطينيين ادعوا أنه طُلب منهم الإدلاء بمعلومات، أو التحول إلى عملاء بصورة رسمية، كشرط لحصولهم على تصريح بمغادرة غزة للعلاج الطبي. وفي بعض الحالات عُرض على المرضى مبالغ مالية في مقابل التعاون.



وترسم عشرات الشهادات التي أدلى بها المرضى صورة تدل على كيفية تطبيق هذا الأسلوب: يتلقى المريض الغزي إشعاراً بأنه حصل على موافقة على الدخول إلى إسرائيل، وعندما يصل إلى معبر إيريز [بيت حانون]، يُنقل إلى غرفة انتظار، ثم يُدخل لإجراء محادثة مع محقق في جهاز الأمن العام. وبحسب التقرير، يوضع المريض خلال المقابلة مع جهاز الأمن العام تحت ضغط شديد، مباشر وغير مباشر، وهو يدرك أن عدم التعاون سيعيده إلى غزة، ويمنع عنه العلاج الطبي.