أقرّت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى، القانون الذي كان موضع خلاف والمسمى "قانون النكبة"، الذي بادر إلى تقديمه عضو الكنيست أليكس ميلر، من حزب "إسرائيل بيتنا".
وبموجب هذا القانون، فإن أي إنسان يرفض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ويعتبر يوم استقلالها يوم حداد، ويؤيد الكفاح المسلح أو "الإرهاب" ضدها، ويحرض على العنصرية ويمس كرامة علم الدولة ورموزها القومية، يكون عرضة للجزاء المالي. وفي حال قيام إنسان خالف القانون بمخالفته مرة أخرى، في غضون ثلاثة أعوام، فإن جزاءه يكون ضعف جزائه في أول مرة.
وقال عضو الكنيست أليكس ميلر إن المداولات التي جرت بشأن القانون، تؤكد مدى أهميته والحاجة إليه. وأضاف: "لا يوجد أي شك لدي الآن في أن الصيغة الحالية للقانون تقف بالمرصاد، بصورة جيدة، للمخاطر المتعددة، التي تستغل مبادئ الديمقراطية ومواردها من أجل محاربتها وتقويض أسسها".
وأكد ميلر أنه لا يوجد "سبب وجيه واحد يستدعي قيام إسرائيل بتمويل دعاية لاسامية أو أنشطة أقرب ما تكون إلى التعاون مع عناصر إرهابية".
