·      إن نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل لن تتجاوز، مع نهاية العام الحالي، نسبة الصفر بالمئة، وذلك بعد خمسة أعوام متتالية من النمو الاقتصادي السريع. ومع أن هذا الأمر لا ينطوي على بشائر سارة للاقتصاد الإسرائيلي، إلا إنه لا يُعتبر سيئاً جداً مقارنة بالأوضاع الاقتصادية في العالم.

·      غير أن ما يثير القلق، فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، هو حال الميزانية العامة. فمن المعروف أن نسبة العجز فيها هي أكثر من 3%، كما أننا نشهد، في الآونة الأخيرة، عودة بعض أصحاب المصالح الخاصة، وفي مقدمهم الأحزاب، إلى ممارسة الضغوط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته يوفال شتاينيتس، من أجل زيادة بنود الإنفاق في الميزانية العامة.

·      إن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ، مؤخراً، الخروج من تداعيات الأزمة العالمية، وهذا هو الوقت الملائم لتقليص الميزانية العامة بمبلغ يتراوح بين 3 أو 4 مليارات شيكل، لا زيادتها، ذلك بأن تقليصاً كهذا من شأنه أن يتيح إمكان تخفيض الضرائب العامة، والذي يعني تسريع وتيرة النمو.

·      لكن يبدو أنه في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، التي يبدي نتنياهو فيها استعداده لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على حلفائه [في الائتلاف الحكومي]، فإن احتمالات تقليص الميزانية العامة ضئيلة للغاية. بناء على ذلك، يمكن القول إن رئيس الحكومة ووزير المالية يقومان بشراء السلطة على حساب الجمهور الإسرائيلي.