من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
سيجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اليوم لمناقشة رد إسرائيل الدبلوماسي والقانوني على تقرير غولدستون، وعلى إقراره من جانب مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت مصادر قريبة من الحكومة إن أحد الاحتمالات الواردة هو تشكيل لجنة تحقيق حكومية للنظر في بعض الاستنتاجات التي يتضمنها التقرير بشأن الإصابات في صفوف الفلسطينيين.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في لقاء مع أعضاء الكنيست عن حزب الليكود أمس، إن "هذا التقرير سيذهب إلى الأمم المتحدة، ونحن سنتأكد من أنه سيتم استخدام الفيتو ضده". وأضاف أنه يتوقع أن يناقش التقريرَ كلٌّ من الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وتابع نتنياهو قائلاً إن اعتماد التقرير من جانب مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى احتمال مناقشته من جانب مؤسسات الأمم المتحدة في نيويورك، "يعطيان التقرير هالة من الشرعية الدولية التي ربما تدفع المدعي العام في المحكمة [الجنائية] الدولية في لاهاي إلى تقديم لائحة اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين كبار".
وخلال جلسة اليوم ستقترح وزارة الخارجية استراتيجيا للرد على هذا التقرير إعلامياً ودبلوماسياً، في حين ستقترح وزارة العدل استراتيجيا قانونية. وأحد الخيارات التي من المحتمل أن يُنظر فيها هو تشكيل لجنة تقصي حكومية تقوم بالتحقيق في مزاعم التقرير بشأن الظروف المحيطة ببعض الإصابات التي وقعت في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وهناك دول كثيرة نصحت إسرائيل بأن القيام بتحقيق محلي مستقل من شأنه أن يعطّل التقرير، وأن يحول دون إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويحظى هذا الاقتراح بتأييد قوي من جانب وزارتي العدل والخارجية اللتين تعتقدان أنه سيكون ذا فائدة كبيرة في التعامل مع التقرير على الصعيد الدولي. وقال مصدر حكومي إن نتنياهو يدرس هذه الفكرة، لكنه غير متأكد إلى أي مدى يجب أن يتسع نطاق التحقيق.
وأوضحت مصادر حكومية أن التحقيق المتعمق في المزاعم الواردة في التقرير يمكن أن يؤدي إلى حذف هذا التقرير من جدول الأعمال الدولي، لكنه يمكن أيضاً أن يؤدي إلى إضعاف مكانة هيئات الادعاء العام والتحقيق التابعة للجيش الإسرائيلي. أما التحقيق السطحي فقد يبدو وسيلة للتستر على التقرير ولن يؤدي إلاّ إلى زيادة الضغط الدولي.
