أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الثلاثاء) أنها تنوي تقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في القدس قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، بحق الرئيس السابق للحكومة الإسرائيلية وحزب كاديما إيهود أولمرت، وأشارت إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من إعداد طلب الاستئناف، ولم تقرر بعد ما إذا كان سيشمل أيضاً شولا زاكين، التي شغلت منصب المديرة العامة لديوانه.

وجاء إعلان النيابة العامة بعد عدة أيام من إعلان مقربين من أولمرت أنه يدرس بصورة جادة إمكان العودة إلى الحياة السياسية وخوض الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري في 22 كانون الثاني/ يناير 2013، وأنه في حال اتخاذه قراراً يقضي بالعودة إلى الحياة السياسية فإنه يميل إلى أن يقف على رأس تحالف لقوى الوسط واليسار لمنافسة رئيس الليكود بنيامين نتنياهو على منصب رئيس الحكومة.

وقال أمير دان، المستشار الإعلامي لدى أولمرت، إن رائحة ملاحقة سياسية تفوح من قرار النيابة العامة.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد أصدرت يوم 24 أيلول/ سبتمبر الفائت حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 75,000 شيكل، في قضية "مركز الاستثمارات" التي أدين أولمرت فيها في وقت سابق بـ "خيانة الأمانة". ورفضت هذه المحكمة طلب النيابة العامة الحكم على أولمرت بالعمل في مجال الخدمة العامة لمدة 6 أشهر. وقبل صدور قرار الحكم هذا اتفقت النيابة العامة ومحامو الدفاع عن أولمرت على عدم دمغه بوصمة عار، وذلك بعد أن تنازل عن امتيازات يستحقها كرئيس حكومة سابق.

وقد أدين أولمرت قبل عدة أشهر بأنه لدى توليه منصباً وزارياً رسمياً عمل على قبول طلبات تقدمت بها شركات خاصة للحصول على تمويل حكومي لمصالحها، وكان يمثلها في هذه الطلبات صديق أولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة، المحامي أوري ميسر. وفي موازاة هذه الإدانة برأت المحكمة الإسرائيلية العليا ساحة أولمرت في قضيتي فساد خطرتين، هما "قضية المغلفات المالية" التي اتهم فيها بالحصول على رشى من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، و"قضية ريشون تورز" التي اتهم فيها بالحصول على أموال من أكثر من مؤسسة لتمويل سفراته إلى الخارج وإيداع هذه الأموال في حساب مصرفي خاص لتمويل رحلات أفراد عائلته. ولا يزال أولمرت يواجه قضية فساد أخرى هي "قضية هوليلاند"، التي اتهم فيها بالحصول على رشى للمصادقة على مشروع إسكاني كبير في جنوب القدس.