·       من الواضح أن الإدارة الأميركية الحالية لن تثبت جدية موقفها من عملية السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية إذا لم تضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الإعراب عن موقف صريح يحدد فيه مبادئ التسوية الدائمة مع الفلسطينيين.

·       ويبدو أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، أهدر وقتاً طويلاً في تقصي برامج البناء الإسرائيلية في منطقة الحوض المقدس في القدس وفي مستوطنة أريئيل وغور الأردن، وحان الوقت كي يطلب رؤية برامج تفكيك المستوطنات والأحياء اليهودية شرقي الخط الأخضر. وفي حال تبين لميتشل أن الجزء الفلسطيني في حل الدولتين الخاص بنتنياهو هو أشبه بالبانتوستانات في جنوب إفريقيا، في إبان سلطة الأبارتهايد [الفصل العنصري]، فإن في إمكانه التفرغ لتسوية نزاعات أخرى، وسندرك نحن أن ألعاب "عملية السلام" انتهت، ونستعد للحياة في ظل نظام أبارتهايد.

·       وفي حال قيام ميتشل بإعادة التفويض الممنوح له من أجل العمل على استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، فمن الأفضل أن يعيد أيضاً التفويض المتعلق بالمسار السوري. لقد حاول ثلاثة رؤسات حكومات سابقين إغراء الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بالالتفاف على ياسر عرفات وتجربة المفاوضات على المسار السوري، وأسفر ذلك عن انتفاضة في الضفة الغربية وحربين في لبنان وغزة. ومن الصعب الاعتقاد أن السوريين على استعداد للتعاون مع إسرائيل في جولة مفاوضات أخرى تكون على حساب الفلسطينيين.

·       فمنذ آذار/ مارس 2002، تجدد سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، سنوياً، تأييدهما مبادرة السلام العربية. وإننا نأمل بأن تفعلا ذلك أيضاً، في القمة العربية التي ستعقد، الشهر المقبل، في طرابلس [ليبيا].

·       إن هذه المبادرة تعرض على إسرائيل تطبيعاً للعلاقات مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية كلها، في مقابل الانسحاب من المناطق كلها، التي احتلت في حرب حزيران/ يونيو 1967. وثمة شك كبير فيما إذا كان [الرئيس السوري] بشار الأسد سيوافق، حتى في حال إعادة هضبة الجولان إليه، على خرق الإجماع العربي، وعلى استقبال سفير إسرائيلي في دمشق، في الوقت الذي تكرس حكومته احتلال الضفة الغربية وشرقي القدس. بناء على ذلك، فإن ما يتعين على إسرائيل فعله هو استئناف المسار السوري في موازاة المسار الفلسطيني، لا بدلاً منه.