من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تصاعد التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إثر توجيه السلطة طلباً إلى المحكمة الدولية في لاهاي دعتها فيه إلى تقصي ادعاءات بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب خلال حملة "الرصاص المسبوك" في قطاع غزة. وقد بعثت إسرائيل برسالة إلى السلطة الفلسطينية مؤخراً فحواها أنها سترهن منح موافقتها على إدخال شركة هواتف خليوية أخرى إلى الضفة الغربية بسحب الطلب الذي وجهته السلطة إلى لاهاي.
وتعمل في الضفة الغربية اليوم شركة هواتف خليوية واحدة هي شركة "بال ـ تل". ويعتبر رئيس حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض إدخال شركة ثانية إلى الضفة عنصراً مهماً في تحسين البنى التحتية المدنية فيها، كما تُعتبر هذه المبادرة أحد مشاريعه الكبرى. ومن المتوقع أن تجني شركة الهواتف الثانية، "الوطنية"، أرباحاً هائلة، لكن إذا لم يتم إقرار المشروع حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، فإن السلطة ستضطر إلى دفع تعويضات إلى المستثمرين في شركة "الوطنية" تزيد قيمتها على 300 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تم استثماره حتى الآن في شراء ترخيص التشغيل وإنشاء البنى التحتية.
وقالت مصادر أمنية لصحيفة "هآرتس" إن تقديم الطلب إلى المحكمة الدولية في لاهاي، الذي أقره فياض ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أثار حفيظة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وخصوصاً رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي.
ويخوض أشكنازي الآن معركة لدرء خطر تقديم ضباط إسرائيليين إلى المحاكمة في الخارج بسبب اتهامات متعلقة بالأعمال التي قام بها الجيش الإسرائيلي في غزة، وقد ازدادت الخشية من هذا الأمر عقب التقرير الحاد الذي صدر عن لجنة غولدستون قبل نحو أسبوعين. وبعث أشكنازي برسالة إلى رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والخارجية ورجال قانون دعاهم فيها إلى العمل على إلغاء الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية إلى لاهاي.
