·       يتبين الآن أن منظومة "القبة الحديدية"، التي أُنتجت من أجل إسقاط صواريخ القسام والكاتيوشا، وتم تبرير تكلفتها الباهظة بالحاجة إلى حماية سكان بلدة سديروت، لن توفر الحماية لسكان هذه البلدة، ولا لسكان المستوطنات الإسرائيلية كلها المحاذية لقطاع غزة.

·       فوفقاً لما نشره المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أمس، فإن المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية قرروا عدم نشر أول بطارية من هذه المنظومة، كما كان مقرراً. إن مجرد ذلك يؤكد ادعاءات سبق أن صدرت عن بعض نقاد "القبة الحديدية"، وفي مقدمهم د. نتان فربر من معهد التخنيون في حيفا، وكان فحواها أنه يجب تطوير بدائل أخرى أرخص ثمناً، في موازاة تطوير هذه المنظومة، على غرار صواريخ فولكان أو منظومة ناوتيلوس [الأميركية]، التي تعمل بأشعة الليزر.

·       وقد ادعى هؤلاء النقاد، منذ البداية، أن "القبة الحديدية"، نتيجة البطء النسبي في ردة فعلها على إطلاق الصواريخ (الذي يتراوح بين 15 ـ 25 ثانية)، لن تنجح في إسقاط صواريخ القسام وقذائف الهاون الموجهة إلى أهداف تبعد 5 كيلومترات عن مطلقيها، وهذا يعني أنه لا يمكنهـا توفير الحمايـة لسديروت والكيبوتسات والمستوطنات الإسرائيلية كلها الواقعة على بعد 5 كيلومترات من منطقة الحدود مع غزة.

·       بناء على ذلك، فإن السؤال المركزي المتعلق بمنظومة "القبة الحديدية" غير كامن في ما إذا كان في إمكانها إسقاط الصواريخ، وإنما في إمكان إسقاطها خلال أية فترة زمنية ابتداء من إطلاق الصواريخ.

·       من ناحية أخرى، لقد أصبح واضحاً أيضاً أنه حتى في حال التغلب على هذه المشكلة، فإن توفير الحماية لسديروت والمستوطنات المحاذية لغزة ومستوطنات الحدود الشمالية [مع لبنان] يتطلب عشرات المنظومات. ومن المعروف أن تكلفة كل منظومة تبلغ 50 مليون دولار، وبالتالي، فإن إسرائيل لن تستطيع توفير المبلغ المطلوب لإنتاجها كلها.

·       وتجدر الإشارة إلى أن قرار تطوير "القبة الحديدية" كان يهدف، على ما يبدو، إلى توفير عمل للعلماء العاملين في سلطة تطوير الوسائل القتالية (رفائيل)، وإلى تعويض هذه السلطة عن تحويل الأموال المخصصة لتطوير منظومة حيتس المضادة للصواريخ إلى الصناعات الجوية الإسرائيلية. أمّا السبب الآخر وراء ذلك القرار، فهو أن جزءاً من تمويل إنتاج "القبة الحديدية" جاء من دولة آسيوية لا تزال الرقابة العسكرية الإسرائيلية ترفض الكشف عن هويتها. ولعل مجرد ذلك يطرح السؤال عمّا إذا كانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد وضعت موضوع الدفاع عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية نصب عينيها، عندما قررت تطوير هذه المنظومة.