في حين تبدو المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين عالقة، وبينما تحاول الولايات المتحدة، منذ وقت طويل، إيجاد صيغة لتحريك عجلة المفاوضات، كشفت صحيفة "معاريف" أن هناك عملاً سرياً ومعمقاً تقوم به طواقم مفاوضات من إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية معهد بيكر في جامعة رايس في ولاية تكساس. وقد جرت بلورة محصلة هذا العمل في تقرير صدر أول أمس، ويتضمن حلولاً إقليمية ممكنة للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

وقد دعا المعهد مسؤولين سابقين في المؤسسات المدنية والعسكرية من كلا الطرفين، وأكاديميين وخبراء من منظمات مختلفة [إلى ورشة عمل في تكساس]. ووفقاً لمصادر أميركية، فإن أحد المشاركين الإسرائيليين في إعداد هذا التقرير هو المحامي غلعاد شير، مدير مكتب وزير الدفاع ورئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، الذي ترأس الفريق المفاوض خلال فترة ولايته. وبين الذين شاركوا في هذا العمل من الجانب الفلسطيني، سميح العبد، أحد كبار المسؤولين في حركة "فتح" والذي سبق أن شغل منصب وزير الإسكان في الحكومة الفلسطينية.

وكان الهدف الذي حُدد في البداية هو حل المسألة الإقليمية [الجغرافية] أولاً، ثم تناول المسائل الجوهرية ـ القدس، واللاجئين، والترتيبات الأمنية. وعلى الرغم من أنه لم يتم البحث في الوضع النهائي لمدينة القدس، فإن الطواقم عالجت مصير المستوطنات والأحياء السكنية المحيطة بالقدس، وتم في هذه الأثناء تحديد البؤر الإشكالية التي ربما تضع صعوبات أمام التوصل إلى اتفاق.

وقد اتفقت الطواقم على عدد من المبادئ الموجهة، ومنها: أن يكون ضم المستوطنات قريباً من حدود سنة 1967 قدر الإمكان؛ المحافظة على اتصال جغرافي لدى الطرفين؛ أخذ الموارد والحاجات البيئية للفلسطينيين في الحسبان؛ التطلع إلى عدم إخلاء المستوطنات الكبيرة، وفي الوقت نفسه ضم أصغر مساحة ممكنة من الأراضي إلى إسرائيل.

كما اتفق الطرفان على ضرورة وجود معابر آمنة ـ للعرب (شرط تغير الأوضاع السياسية الداخلية الفلسطينية) بين يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغزة، وللإسرائيليين على طريق غور الأردن والطريق 443 [التي تربط بين القدس وموديعين وتل أبيب وتمر بأراضي الضفة الغربية].

وقد تم إعداد خمس خرائط ممكنة [لتبادل الأراضي]. وعرضت الخريطة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي حلاً يتضمن تبادل 7% من الأراضي [من مساحة الضفة الغربية] على أساس نسبة 1:1، بينما عرض الفلسطينيون في المقابل خريطة تضمنت تبادل أراضٍ بنسبة أقل من 2% على أساس نسبة 1:1. وعبّرت الخريطتان عن مواقف مشابهة لتلك التي عرضها رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في السابق.

وفي نهاية المطاف، أوصى معهد بيكر الإدارة الأميركية بدراسة ثلاثة بدائل أخرى، الأول ـ تبادل أراضٍ تعادل مساحتها 4% من مساحة الضفة الغربية (251 كم)، ويتم في إطاره إجلاء أكثر من 115 ألف مستوطن إسرائيلي؛ الثاني ـ تبادل أراضٍ بنسبة 3.4% (212 كم) وإجلاء أكثر من 120 ألف مستوطن إسرائيلي؛ الثالث ـ تبادل بنسبة 4,4% (274 كم).