قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" أمس (الثلاثاء) إن وزارة الدفاع الأميركية طلبت من إسرائيل أن تقنع الكونغرس بضرورة تأييد معاودة المساعدات الأميركية إلى مصر بعد إيقافها في إثر إطاحة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وأضاف هذا المصدر: "لقد أدركوا جيداً في وزارة الدفاع الأميركية بمن في ذلك وزير الدفاع تشاك هيغل، خطورة تبعات وقف هذه المساعدات بالنسبة إلى الاقتصاد المصري والأمن الإقليمي، ولذا طلبوا من إسرائيل أن تعمل من أجل تليين موقف جزء من القوى في الكونغرس أيّـد وقف هذه المساعدات".
وعلى ما يبدو، فإن موقف وزارة الدفاع الأميركية هذا يتناقض مع الخط الرسمي والإيديولوجي الذي تنتهجه الإدارة الأميركية ويقوده الرئيس باراك أوباما ومستشارته لشؤون الأمن القومي سوزان رايس.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد مجهود كبير قامت به إسرائيل على عدة مستويات وخصوصاً من خلال السفارة الإسرائيلية في واشنطن، صادق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء الفائت على معاودة منح مصر مساعدات أميركية بقيمة 1،6 مليار دولار سنوياً من خلال تعديل تشريعي أقرته لجنة الخارجية في هذا المجلس ويمنح الرئيس أوباما إمكان الالتفاف على قانون فدرالي يحظر تقديم أي مساعدات لحكومات مسؤولة عن انقلاب عسكري.
وكانت إسرائيل طالبت الولايات المتحدة قبل أن تقرر هذه الأخيرة وقف المساعدات لمصر، ألا تُقدم على ذلك ونجحت في جعل مدة وقف هذه المساعدات أقصر مما تقرّر.
وقد خصّص رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقتاً طويلاً لهذا الموضوع خلال الاجتماع الذي عقده مع أوباما في البيت الأبيض في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، وأوضح خلاله للرئيس الأميركي أن تقليص المساعدات لمصر يتعارض مع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر التي تضمنها الولايات المتحدة، فضلاً عن أن المساعدات العسكرية الأميركية لمصر تضطلع بدور مركزي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
كما قامت إسرائيل بتمرير عدة رسائل إلى الولايات المتحدة شدّدت فيها على أن إطاحة مرسي وسلطة "الإخوان المسلمين" تنطوي على أهمية تاريخية بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وأكد المصدر السياسي الإسرائيلي الرفيع نفسه لصحيفة "معاريف" أنه من خلال إطاحة مرسي تم تعطيل محور "الإخوان المسلمين" الذي كان متمثلاً في مصر بزعامة مرسي، وتركيا بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، وكان من شأنه في حال بقائه أن يقوّض الاستقرار في الأردن.
