·       على مدار أعوام طويلة تعاملت أجهزة الأمن الإسرائيلية كلها مع رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، باعتباره شخصاً ذا قيمة إضافية ثمينة، لكن فجأة تبين لها أنه أصبح مرّاً مثل العلقم.

·       وخلال الأسابيع القليلة الفائتة، فإن العناصر الأمنية في إسرائيل كانت عاكفة على دراسة ما الذي يجب فعله مع هذا الشخص، بعد أن أخذ نفوذه يزداد، وأصبح يتصرف باستقلالية تتجاوز ما كان مخططاً له، وبات يملك قوة للقيام وحده بمشاريع كثيرة، حتى من دون أن يكون بحاجة إلى مساعدة إسرائيل.

·       لقد نجح فياض، بالاشتراك مع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، في القضاء على الفوضى، وإعادة الأمن الشخصي إلى المواطن الفلسطيني، فضلاً عن نجاحه في تعزيز قوة أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بتوجيه الجنرال الأميركي كيث دايتـون. في الوقت نفسه، فإن فياض أصبح العنصر المركزي، الذي يستدر الأموال من الغرب، وبفضله فقط باتت أوروبا والولايات المتحدة تسربان الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وقد بدأ بفرض النظام في المحاكم والشرطة، وببناء مؤسسات السلطة، كما تسبب بازدهار الاقتصاد الفلسطيني.

·       وعملياً فإن إسرائيل كانت راغبة في أن يكون فياض بمثابة مستأجر يتمتع بالحماية لا أكثر، إلا إنه يبدو راغباً في أن يكون هو صاحب الـمُلك، فها هو يطالب فجأة بتولي المسؤولية عن مدن أخرى في الضفة الغربية، وبمضاعفة كتائب الجيش الفلسطيني من 12 كتيبة إلى 25 كتيبة، وبصك عملة فلسطينية.

·       غير أن ما يطير صواب إسرائيل هو أن فياض أقام لجاناً وزارية تعمل، ليل نهار، على تلطيخ سمعة إسرائيل في كل ساحة دولية ممكنة، وتقوم بتقديم شكاوى في اليونيسكو ومحكمة العدل الدولية في لاهاي ومنظمة الصحة العالمية. كما أنه يبذل جهوداً شخصية كبيرة من أجل عدم قبول إسرائيل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، قبل أن يحصل على مطالبه منها، وينوي إقامة مدينة فلسطينية جديدة باسم الروابي قرب رام الله، ويطالب بإقامة قرى ومزارع للاجئين الفلسطينيين على أراضي غور الأردن.

·       بناء على ذلك، فإن أكثر ما يخشاه المسؤولون الإسرائيليون الآن هو أن ينجح فياض، بهذه الطريقة، في انتزاع قرار من الأمم المتحدة يقضي بإقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، من دون مفاوضات مع إسرائيل.