من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تسبب قائد فرقة غزة، العميد إيال أيزنبرغ، وقائد لواء غفعاتي، العقيد إيلان ملكا، بتعريض الحياة البشرية للخطر عندما وافقا على إطلاق قذائف فوسفورية على مجمع منظمة الأونروا في قطاع غزة في أثناء حملة "الرصاص المسبوك". وقد تم إخضاع هذين الضابطين لإجراءات تأديبية من جانب قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يوآف غالانت، بعد أن وجد طاقم تابع لهيئة الأركان العامة أنهما تجاوزا صلاحياتهما عندما وافقا على إطلاق القذائف الفوسفورية. هذه التفصيلات وردت في التقرير الذي بعثت الحكومة به إلى الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع رداً على تقرير لجنة غولدستون، من دون أن يذكر التقرير هذين الضابطين بالاسم. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "إن التقرير يتحدث عن نفسه، ويبرهن أن الجيش الإسرائيلي باشر إجراء تحقيق داخلي بعد انتهاء الحملة مباشرة، من دون أن يكون لهذا الأمر علاقة بهذه اللجنة أو تلك".
ففي أثناء اشتباك خاضه الجيش الإسرائيلي مع مجموعات تابعة لحركة "حماس" كانت تحتفظ بصواريخ متطورة مضادة للدبابات، تقرر استخدام قذائف دخانية فوسفورية للتمويه وبسبب الخشية على سلامة الجنود. وقد سقط عدد من القذائف على مجمع الأونروا وأدى إلى إصابة أحد موظفي الوكالة ومدنيَّيْن فلسطينيين آخرين، وإلى إلحاق أضرار بالمبنى.
ولدى انتهاء عملية "الرصاص المسبوك"، أمر رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال غابي أشكنازي بتشكيل خمس لجان تحقيق خاصة لفحص الادعاءات التي أثيرت ضد الجيش الإسرائيلي. كما يشير التقرير إلى أن رئيس الأركان أمر بتشكيل لجنة تحقيق سادسة لفحص حادثتين إضافيتين وردتا في تقرير لجنة غولدستون، تتعلق إحداهما بموت 20 مدنياً في منزل يقع في حي الزيتون في غزة جرّاء قصف الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، أجرت الشرطة العسكرية منذ الحملة، ولا تزال، تحقيقات بشأن 150 حادثة نُسبت إلى الجنود فيها تصرفات غير لائقة ضد مدنيين وممتلكات فلسطينية خلال الحملة. وفي إطار التحقيقات، تم استجواب 500 جندي وضابط تقريباً، ونحو مئة فلسطيني. وعقب التحقيقات تم فتح 36 تحقيقاً جنائياً رسمياً، لكن لم يجر حتى الآن، إلاّ محاكمة واحدة أدين فيه أحد الجنود بسرقة بطاقة ائتمان عائدة لمواطن فلسطيني. وأغلقت سبعة ملفات من دون توجيه اتهامات.
وكانت إسرائيل أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة الفائت، وثيقة مؤلفة من 46 صفحة (هآرتس"، 31/1/2010)، ولا تتضمن أي إشارة إلى احتمال تشكيل لجنة تحقيق مستقلة خارج إطار الجيش الإسرائيلي لفحص الادعاءات المتعلقة بالتعرض للأبرياء خلال حملة "الرصاص المسبوك". وتؤكد الوثيقة أنه تم فتح عدة تحقيقات بمبادرة من إسرائيل، وتحقيقات أخرى نتيجة شكاوى صدرت عن مواطنين فلسطينيين أو عن الأمم المتحدة أو عقب تقارير ظهرت في وسائل الإعلام.
