حرية التعبير ليست من دون حدود
تاريخ المقال
المصدر
- يثير مشروع القانون المعروف باسم "مشروع قانون الجمعيات" [الذي يهدف إلى تقييد عمل الجمعيات اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان من خلال فرض ضرائب باهظة على التبرعات التي تحصل عليها]، جدلاً واسعاً في إسرائيل. غير أن أي محاولة لرفض مشروع القانون هذا بحجة أنه معاد للديمقراطية تعتبر خطأ وتتجاهل الدوافع التي أفضت إلى وجوده.
- إن أي دولة ديمقراطية يجب أن توجد فيها منظمات لحقوق الإنسان. ومن خلال هذه المنظمات يمكن الحفاظ على التوازنات المهمة لمصلحة الأقليات في المجتمع. لكن في المقابل، يتعيّن على أي دولة ديمقراطية أن تحرص على عدم المساس بها.
- إن مشروع القانون الجديد - القديم يريد أن يرفع الضرائب المفروضة على جمعيات تدعو إلى محاكمة جنود الجيش الإسرائيلي وإلى مقاطعة دولة إسرائيل، وهي جمعيات ترفض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتحرّض عليها وتدعو إلى تأييد منظمات "إرهابية". وفي حال سنّ ذلك القانون سوف يسري على جمعيات اليمين المتطرف واليسار المتطرف على حدّ سواء، ذلك بأنه ليس ثمة أي فرق بين حركة "كهانا حيّ" [اليمينية المتطرفة] التي أضرت بمناعة الديمقراطية الإسرائيلية، ومنظمة يسارية متطرفة تعمل على مقاطعة دولة إسرائيل بسبب هويتها اليهودية.
- إن حرية التعبير ليست من دون حدود، والتدخل بشأن من يستعمل هذه الحرية للعمل من أجل مصالح الدولة أو ضدها صحيح ومقبول، ويشكل برهاناً على قوة الديمقراطية لا على ضعفها.
