أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أمس (الأربعاء) أنه قرّر عدم تقديم طلب استئناف على قرار محكمة الصلح في القدس الذي قضى بتبرئة ساحة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من تهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان. وأوضح أنه اتخذ هذا القرار بعد أن أجرى مشاورات مكثفة في هذا الشأن مع النائب الإسرائيلي العام المنتهية ولايته موشيه لادور والنائب العام الجديد شاي نيتسان.
في الوقت عينه، أوضح المستشار القانوني أن الأدلة التي توفرت لدى النيابة الإسرائيلية العامة في كل ما يتعلق بقضية ليبرمان شكلت مبرراً كافياً لتقديم لائحة اتهام ضده، مؤكداً أنه لا يجوز اعتبار قرار المحكمة بمثابة شرعنة للأفعال التي أقدم عليها.
وكانت محكمة الصلح في القدس أصدرت يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت قراراً بالإجماع يقضي بتبرئة ليبرمان من جميع التهم الموجهة إليه. وجاء هذا القرار بعد تسعة أشهر من إحالة ليبرمان على المحاكمة وبعد 11 شهراً على توجيه اتهام إليه بالحصول على معلومات سرية من زئيف بن آرييه سفير إسرائيل السابق لدى بيلاروسيا تتعلق بتحقيق كان يجري بشأنه، وبأنه قام في المقابل بتعيين بن آرييه سفيراً لإسرائيل في لاتفيا.
