أسقطت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة أمس (الأربعاء) مشروع قانون ينص على عدم إجراء أي مفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية سياسية في القدس إلا بعد الحصول على تأييد أكثرية مؤلفة من 80 عضو كنيست.

وعارض مشروع القانون هذا الذي تقدّم به عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب يهدوت هتوراه [حريدي]، 51 عضو كنيست فيما أيدّه 12 عضو كنيست من الحزبين الحريديين يهدوت هتوراه وشاس وعضو الكنيست موشيه فايغلين من "الليكود- بيتنا"، وامتنع عضو كنيست واحد من "البيت اليهودي" عن التصويت. وقد تغيب سائر أعضاء الكنيست من "الليكود- بيتنا" ومعظم أعضاء الكنيست من حزب "البيت اليهودي" عن جلسة الهيئة العامة للكنيست التي جرى فيها التصويت على مشروع القانون، كما تغيّب عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقبل عملية التصويت شهدت جلسة الكنيست مناقشة صاخبة لمشروع القانون اشتركت فيها وزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] التي اعتبرت أن الهدف من وراء مشروع القانون هو إرباك الائتلاف الحكومي، مؤكدة أنه خطر للغاية لأنه سيؤدي في حال إقراره إلى وقف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وقال عضو الكنيست ليتسمان إن ليفني لا تمثل رأي رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن نتنياهو وخلافاً لوزيرة العدل، كان التزم بعدم التفاوض على القدس البتة.