قررت لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست أمس، تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصي الأزمة الخطرة التي يشهدها مرفق المياه في إسرائيل. وستُمنح اللجنة صلاحية تقصي الإخفاقات التي تسببت بعدم تنفيذ توصيات لجان مهنية كثيرة، وبتجاهل قرارات صدرت عن الحكومة بشأن هذا الموضوع. كما سيُطلب من اللجنة وضع توصيات للمديين القصير والبعيد لضمان تزويد مواطني الدولة بالمياه بصورة منتظمة.



وكان فصل الشتاء الفائت أكثر الفصول جفافاً خلال العقد الأخير، إذ بلغ معدل هطول الأمطار 65% من معدله السنوي العام، كما أن مستوى المياه في الخزانين الجوفيين الجبلي والساحلي، وهما أكبر مصدر لمياه الشرب إلى جانب بحيرة طبرية، هبط إلى ما دون "الخط الأحمر". علاوة على ذلك، فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية هبط إلى 213,27 متراً، ما يعني انخفاضه 27 سم تحت الخط الأحمر. أما "الخط الأسود" الذي لا يمكن بعده ضخ المياه فهو 214,87 متراً.



وخلال الجلسة قال رئيس لجنة مراقبة الدولة عضو الكنيست زفولون أورليف الذي قاد مبادرة تشكيل لجنة التقصي: "إن الجزء الأكبر من أزمة المياه ناجم عن تقصيرات خطرة من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، التي فضلت العمل بناء على اعتبارات اقتصادية فورية، ومنعت بذلك التوظيفات المالية اللازمة لإقامة محطات لتحلية المياه وترميم الخزانات الجوفية وحفر آبار المياه ووضع خطة فاعلة للتوفير في استهلاك المياه وتكرير المياه العادمة. لقد وصلت أزمة المياه إلى مستوى من الحضيض يهدد، بصورة فورية وملموسة،  القدرة على تزويد المياه لحاجات الشرب والزراعة والصناعة. آمل بأن تعمل لجنة التحقيق الرسمية بالسرعة اللازمة، وبأن تقدم توصيات قابلة للتطبيق الفوري".