تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".
تضع وفاة يولي عوفر بالأمس، بعد ثلاثة أشهر على وفاة شقيقه سامي، إمبراطورية الأسرة على مفترق طرق. فمنذ سنة 2002 شرع الأخوان العصاميان، اللذان بدآ حياتهما كمزوّدي وجبات الطعام في مرفأ حيفا، في توزيع معظم الشركات التي أنشآها خلال 50 عاماً على أبنائهما. وتملك الأسرة مجتمعة شركة السفن الدولية "عوفر سفانوت"، بالإضافة إلى شركات شحن دولية متعددة، وشركة الشحن الإسرائيلية تسيم، وشركة البنى التحتية OPC التي تبني محطة الطاقة روتام في النقب، وربع أسهم بنك مزراحي ـ تِفاحوت، وشركة "كميكاليم ليسرائيل" مالكة مصانع البحر الميت ومصانع البروم والمغنيزيوم في النقب، وعوفر للاستثمارات مالكة الشركة العقارية Melisron والشركة المتفرعة عنها بريتيش - يسرائيل، وشركة التكنولوجيا العليا تاور سيمي كوندكتور، ومعامل تكرير النفط في حيفا، ومبادرة Better Place، وعقارات عديدة في إسرائيل والخارج (في أوروبا الشرقية والغربية، وفي الولايات المتحدة الأميركية).
وباختصار، تمسك الأسرة بقسم مؤثر من مقدرات الاقتصاد الإسرائيلي، وبإمبراطورية تجارية متشعبة، وبثروات طائلة.
شيّد الأخوان يولي وسامي عوفر القسم الأكبر من إمبراطوريتهما بفضل شرائهما للشركات الحكومية التي تم تخصيصها في إسرائيل، مثل بنك مزراحي، وشركة مصانع إسرائيل الكيميائية "كميكاليم ليسرائيل"، وأسطول الشحن البحري (تسيم)، والشركة الحكومية لتكرير النفط (بازان)، بالإضافة إلى العقارات. وتلقت الأسرة مساعدة كبيرة من مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة. وتمت الصفقات بين الأسرة والدولة بطريقة مثيرة للجدل وللانتقاد، بصفتها إهداراً للمال العام.
ومن الأمثلة على هذه الصفقات المشبوهة: خصخصة أسطول الشحن البحري (تسيم) [سنة 2004: حين قُلبت الأرقام]، وتمديد فترة امتياز "هحفرا ليسرائيل" (الشركة الأم لـ "كميكاليم ليسرائيل" مالكة مصانع البحر البيت) الأمر الذي أدى إلى خسارة الدولة نصف مليار شيكل، وما زالت مصانع الشركة الكيميائية ومعاملها لتكرير النفط تثير عاصفة من الشكاوى جراء تلويثها للبيئة، وتشغيلها لعمال بصورة غير قانونية، ودفعها لمبالغ أقل بكثير من مستحقاتها للدولة كتعويض عن استغلالها الثروات الطبيعية للبلد.
إن غضب المجتمع المدني من ممارسات أسرة عوفر سابق للاحتجاج الاجتماعي الحالي، لكنه تضاعف بفعل حركة الاحتجاج. ولم تنفع تبرعات الأسرة إلى المؤسسات الخيرية المتعددة، وتحسين شروط عمل العمال القانونيين، في ترميم صورة الأسرة، لا بل أعطت نتيجة معاكسة.
وكانت علاقة الأخوة عوفر بوسائل الإعلام سيئة، خلافاً لملوك المال الآخرين. ويبدو أن السياسيين والمسؤولين الكبار الذين كانوا يتسابقون على التقرب من الأسرة، يتنافسون اليوم على من يقسو عليها أكثر، في وقت بدأت فيه بعض شركات الأسرة تشهد تعثراً، وعلى رأسها شركات الشحن والشركات العقارية التي طالتها الأزمة العالمية.
بالإضافة إلى تحقيق البنك المركزي في قانونية تمويل بنك مزراحي لعملية دمج الشركات العقارية التي تملكها أسرة عوفر في إسرائيل والخارج، وإلى اهتمام لجنة تراختنبرغ بإعادة تقويم مستحقات شركة "كميكاليم ليسرائيل" للدولة، ومطالبتها بالمساهمة في تمويل إنقاذ البحر الميت من التلوث، فإنه من المتوقع أن تباشر لجنة مكافحة الاحتكارات التي شكلها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل حركة الاحتجاج الاجتماعي، عملها للحد من تعملق أسرة عوفر وغيرها من الأسر الكبرى.
• أشار تقرير نشرته مجلة "كلكاليست" أن أكثر من ثمانية ناقلات نفط تابعة لشركة زودياك وشركة تانكر باسيفيك لصاحبها سامي عوفر، رست في ميناء خرج الإيراني في الأعوام الأخيرة، وحتى سنة 2011، أي في الوقت الذي كان فيه اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة يضغط من أجل فرض عقوبات على إيران، وحتى بعد أن تم إعلان هذه العقوبات. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أنه ثبت تعامل شركة تانكر باسيفيك ومجموعة الأخوة عوفر مع شركة خطوط الشحن الإيرانية في أيلول/سبتمبر 2010.
• ذكر المدون ريتشارد سيلفرشتاين أن سياسياً إسرائيلياً مخضرماً أكد له أن تدخل جهة أمنية رفيعة المستوى خلال جلسة للجنة المال التابعة للكنيست أوقف تحقيق اللجنة في الصفقات غير القانونية للأخوة عوفر.
• وتساءل المدون المذكور بشأن كيفية مغادرة قاتلي المسؤول في حركة "حماس"، محمود المبحوح، دبي، وقال "لا أستبعد أن تكون هناك سفينة تابعة لأسطول عوفر أقلتهم من ميناء دبي."
• دافع رئيس الموساد السابق، مئير دغان، علناً عن الأخوة عوفر فقال خلال المؤتمر السنوي للقيادة الذي عقد في تل أبيب أنهما لم يخالفا القانون عندما رست سفنهم في موانىء إيران، وأضاف: "لا يوجد قانون يمنع السفن من أن ترسو في إيران .... أنا لا أدافع عن أسرة عوفر، لكني قلق على مصير آلاف العمال في أسرة عوفر، وعلى خسارتهم لمصدر رزقهم."
