قبل تسعة أيام من التوجه إلى الأمم المتحدة، حصلت صحيفة "معاريف" على محتوى برقية سرية لوزارة الخارجية، جاء فيها أنه إذا حصل الفلسطينيون على الاعتراف بهم كدولة "مراقبة"، فإنهم سيتمكنون من مقاضاة إسرائيل في محكمة العدل العليا في لاهاي على جرائم الحرب التي ارتكبتها.
وعلى الرغم من الارتياح الذي أثاره بيان الإدارة الأميركية بشأن قرارها استخدام حق الفيتو في حال جرى التصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن البرقية السرية التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى كافة السفارات الإسرائيلية في العالم، توحي بأن المعركة الدبلوماسية قد بدأت الآن.
وتتخوف وزارة الخارجية الإسرائيلية من المبادرة الأوروبية التي تجري بالتنسيق مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، وتسعى لتحقيق الاعتراف بالسلطة الوطنية الفلسطينية كدولة مراقبة في المنظمة بعد تسعة أيام. ويخشى المسؤولون في القدس من أن يستغل الفلسطينيون وضعهم الجديد للتوجه إلى المحكمة العليا لجرائم الحرب في لاهاي لمقاضاة إسرائيل في مسائل متعددة.
ويقوم الاتحاد الأوروبي حالياً بعملية تحسين الوضع القانوني للفلسطينيين في الأمم المتحدة، والعمل على استئناف المفاوضات فور صدور القرار. كذلك تشمل هذه العملية صيغاً غير مريحة لإسرائيل، مثل الاعتراف بحدود 1967، من دون ذكر الكتل الاستيطانية، ومن دون الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. لكن ألمانيا تبدي تحفظات متعددة، وأهمها ألاّ يسمح الوضع الجديد للفلسطينيين بحق التمثل في محكمة العدل العليا في لاهاي، لكن هذا وحده لن يكون كافياً، بحسب ما جاء في البرقية الموقعة من نائب رئيس قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، أفيتار مانور.
وجاء في البرقية السرية أن "وضع الدولة المراقبة سيوفر للفلسطينيين إمكان الانضمام إلى هيئات ومنظمات دولية، ولا شك في أنهم سيستغلون وضعهم الجديد لإدانة إسرائيل في المحافل الدولية، وللإعداد لمبادرات سيادية على الأرض، الأمر الذي سيؤدي إلى مواجهة مع إسرائيل، ويهدد التعاون الأمني، والاقتصادي، والمالي القائم الآن."
وتضيف البرقية أن الفلسطينيين سيستخدمون قرار الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصورة مناقضة لروحية المبادرة الأوروبية، للالتفاف على المسار التفاوضي، وذلك خلافاً للموقف الإسرائيلي، في محاولة لتحقيق مكاسب في القضايا الجوهرية المتعددة، مثل قضية الحدود.
