قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط يشكل سبباً كافياً لوضع حد لمطلب تقليص الميزانية الأمنية الإسرائيلية، ولإنهاء الجدل العام في هذا الشأن.

وأضاف باراك، الذي كان يتكلم في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الاثنين) وخُصص لمناقشة موضوع الميزانية الأمنية، إن هذه الميزانية تعرّضت للتقليص على مدار الأعوام القليلة الفائتة، ولم يعد هناك ما يمكن تقليصه، وخصوصاً في ضوء التحديات المستجدة في البيئة الإقليمية وفي الساحة الإسرائيلية الداخلية، وأوضح أن نسبة الميزانية الأمنية من الميزانية الحكومية العامة لسنة 2012 لا تتجاوز 13٪ في حين أنها في سنة 1986 بلغت 24٪ من الميزانية العامة لتلك السنة. 

وأشار وزير الدفاع أيضاً إلى أن إسرائيل تقف في الوقت الحالي أمام مفترق طرق مهم ويتعين عليها أن تتخذ عدة قرارات مصيرية حاسمة، كما أنها تواجه تحديات معقدة، ذلك بأن "الربيع العربي" ينطوي على وتيرة متصاعدة من عدم الوضوح الذي يشي باحتمال تفاقم المخاطر التي تهدد إسرائيل، ومن يعتقد عكس ذلك لا يدرك الواقع الذي يعيش فيه، وبسبب هذا كله يجب رفع حالة اليقظة والتأهب والجهوزية من جانب المؤسسة الأمنية، وخصوصاً في ظل وجود قوى متطرفة على غرار حزب الله و"حماس" وإيران. وأكد أن المؤسسة الأمنية تعكف حالياً على بلورة خطة متعددة الأعوام لمواجهة هذه الأوضاع.

وفيما يتعلق بحملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية التي شهدتها إسرائيل في الآونة الأخيرة قال وزير الدفاع إنه يتعين على الحكومة أن تتعامل معها باعتبارها فرصة لتغيير سلم الأولويات الداخلية، لكن التجاوب مع مطالب هذه الحملة يجب أن يتم من خلال زيادة إطار الميزانية العامة بصورة مسؤولة لا من خلال إلحاق أضرار بعملية تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي وكفاءته.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (6/2/2011) أن باراك تطرق في الاجتماع نفسه إلى نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر فأكد أن فوز حركة "الإخوان المسلمين" بنسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب تثير قلقه الشديد، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن أمله بأن تدرك أي سلطة مقبلة في مصر أهمية اتفاق السلام مع إسرائيل بالنسبة إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.