وجه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين قبل عدة أيام رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال فيها إن الاقتراحين اللذين تقدّم بهما عضوا الكنيست أوفير أكونيس [ليكود] وفاينا كيرشنباوم ["إسرائيل بيتنا"] بهدف سن قانون جديد ينص على فرض قيود صارمة على أموال التبرعات التي تحصل عليها منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل من دول أجنبية غير دستوريين، ذلك بأنهما يلحقان أضراراً فادحة بعدة حقوق دستورية، في مقدمها حرية التعبير، وحرية التنظيم، وحرية المساواة، وبناء على ذلك لا يمكن الدفاع عنهما أمام المحكمة الإسرائيلية العليا في حال تقديم أي جهة استئنافاً ضدهما إلى هذه المحكمة.
وأكد فاينشتاين أيضاً أن الاقتراحين المذكورين في حال المصادقة عليهما سيضعان إسرائيل في عداد دول قليلة في العالم اتبعت هذا النهج إزاء منظمات حقوق الإنسان العاملة فيها، وأعرب عن شكه فيما إذا كانت إسرائيل راغبة في أن تكون في عداد هذه الدول.
كما أشار إلى أنه لا يجوز إسكات صوت منظمات حقوق الإنسان على الرغم من أن سياستها لا تتماشى دائماً مع مواقف الحكومة الإسرائيلية.
وطالب المستشار القانوني نتنياهو بسحب الاقتراحين من جدول أعمال الكنيست، مؤكداً أنه سيعلن موقفه هذا في الكنيست وأمام المحكمة العليا.
