·       قامت الإدارة الأميركية، خلال الأيام القليلة الفائتة، بإجراء ثلاثة تغييرات في سياستها الخارجية.

·       التغيير الأول هو عقد لقاء، لأول مرة، بين وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، وبين نظيرها في كوريا الشمالية، على الرغم من أن هذه الأخيرة لم تنقل، حتى الآن، معلومات كافية إلى الولايات المتحدة بشأن المساعدات التي قدمتها لأطراف أجنبية في الموضوع النووي.

·       التغيير الثاني هو موافقة الرئيس جورج بوش، خلال محادثة عبر الفيديو مع رئيس الحكومة العراقية، على أن يتطرق الاتفاق الأمني الذي تجري بلورته بين الولايات المتحدة والعراق، إلى "أفق عام فحواه نقل المسؤولية الأمنية الميدانية إلى الحكومة العراقية بصورة نهائية". وهذه الموافقة تعني بداية عملية تحديد جدول زمني لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق.

·       التغيير الثالث هو قرار الرئيس بوش، قبل تسعة أيام، أن يرسل مندوباً أميركياً رفيع المستوى إلى المحادثات التي عقدت في سويسرا أمس، بين مسؤول ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومسؤول الملف النووي في الحكومة الإيرانية. وهناك شك فيما إذا كان بوش سيجازف بإرسال مندوب رفيع المستوى، لو قدّر أن إيران ستواصل التمسك بمواقفها المتصلبة كلها بشأن الموضوع النووي.

·       من المهم أن ندلي، منذ الآن، برأينا في المقابل أو "الحوافز"، التي ستحصل إيران عليها في حالة موافقتها على التوصل إلى اتفاق يتعلق بأنشطتها [النووية] الحالية. إن ما نُشر، حتى الآن [بشأن تلك "الحوافز"]، يشير إلى أن الولايات المتحدة على استعداد للتباحث في "تقديم التزامات أمنية واسعة النطاق" إلى إيران. إن معنى ذلك هو الاعتراف بمكانة إيران كقوة إقليمية، وإجراء مداولات دائمة معها بشأن مستقبل الشرق الأوسط.

·       في حالة حدوث تطور إيجابي في هذا الموضوع، يتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن توضح أنها لن تتعاون مع هذا الاتجاه الجديد [في السياسة الخارجية الأميركية] إلاّ إذا ما تمّ ضمان مقعد رسمي لها في طاولة أي تداول يتعلق بأمنها ومستقبلها. إن من حق إسرائيل أن تحظى بذلك لأنها، ضمن أشياء أخرى، القوة الأعظم في المنطقة، بحسب أقوال وزير الدفاع، إيهود باراك.