·      أنهت الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الغش والاحتيال في شرطة إسرائيل، أول من أمس، تلخيص تحقيقاتها مع وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، ورفعت توصية تدعو إلى تقديمه إلى المحاكمة بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة هي: تلقي رشوة؛ تبييض أموال؛ تشويش إجراءات التحقيق؛ ملاحقة شهود.

·      إن تحويل هذه التوصية إلى لائحة اتهام يتطلب اتخاذ قرار بذلك من طرف النيابة العامة للدولة، وكذلك مصادقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، وقيام هذا الأخير بإجراء تحقيق أولي مع ليبرمان. وقد يؤدي تحقيق كهذا إلى إقناع المستشار القانوني بإغلاق الملف.

·      مع ذلك، ففي حال تقديم لائحة اتهام لا يجوز أن يواصل ليبرمان إشغال منصب وزير الخارجية ومنصب عضو في "الهيئة الوزارية السداسية"، التي تتخذ قرارات سياسية وأمنية مصيرية.

·      ولقد أعلن ليبرمان، أمس، أنه سيستقيل من منصب وزير الخارجية إذا ما قرر المستشار القانوني تقديمه إلى المحاكمة. لكن ستمر بضعة أشهر إلى أن يتخذ المستشار القانوني قراره في هذا الشأن، ومن الأفضل ألاّ تبقى حقيبة الخارجية ومنظومة إسرائيل الدبلوماسية في يده طوال تلك الفترة.

·      بناء على ذلك، يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يدرس إمكان إجراء تعديل في حكومته، أو أن يحتفظ هو نفسه بوزارة الخارجية. إن إسرائيل التي تجد نفسها في موقف دفاع في الحلبة الدولية وتقف أمام احتمال استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، بحاجة إلى وزير خارجية يحظى بمكانة دولية ونفوذ سياسي، لا إلى شخص يحتمل أن يتهم بارتكاب مخالفات جنائية خطرة.