·       يتبين الآن أن قيام الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بتوجيه أصبع الاتهام إلى إسرائيل فيما يتعلق بعملية اغتيال رفيق الحريري قد بدأ يورّط نصر الله نفسه، وذلك في إثر مسارعة المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانييل بيلمار، إلى مطالبة الحكومة اللبنانية بأن تقوم بتسليمه القرائن الجديدة.

·       ففي حال امتنع نصر الله من تسليم هذه القرائن، فإن الاتهام الموجه إلى إسرائيل سيسقط، فضلاً عن انهيار المساعي المبذولة من أجل مسّ صدقية هذه المحكمة. وفي المقابل، فإنه إذا ما قام نصر الله بتسليم القرائن، وتبين لاحقاً أنها تفتقر إلى أي أساس من الصحة، فعندها لن يكون في إمكانه أن يستمر في الادعاء أن المحكمة الدولية سياسية، وأنها ليست مستعدة لفحص أدلة تتعلق بدور إسرائيل، وستصبح مخولة أكثر إصدار قرار ظنيّ [ضد حزب الله].

·       في نهاية الأسبوع الفائت أعلن نصر الله، بواسطة أحد وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية، وهو وزير الدولة محمد فنيش، أن الحزب "سيسلم الشهادات إلى الحكومة اللبنانية، وستكون هذه مسؤولة عما ستفعله بها". وبذا، فإنه يترك القرار الحاسم في هذا الشأن في يد رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك في وقت يعمل هذا الأخير مع عاهل السعودية [الملك عبد الله] والرئيس السوري [بشار الأسد] على إيجاد مخرج لقضية المحكمة الدولية من دون زعزعة الاستقرار في لبنان، ومن دون توفير حجة لنصر الله يمكن أن يستغلها لتفجير أزمة سياسية خطرة في البلد.

·       ولا يُعتبر كل من نصر الله والحريري الوحيدين اللذين يجدان نفسيهما في خضم معضلة كبيرة [إزاء الأوضاع المستجدة في لبنان]، إذ إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يواجه هو أيضاً معضلة خاصة به تتعلق بلبنان، وذلك في ضوء قيام الكونغرس باتخاذ قرار يقضي بتجميد المساعدات الأميركية الخاصة المقدمة إلى الجيش اللبناني، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، إلى أن يتم الحصول على ضمانات بألاّ يوجه هذا الجيش أسلحته إلى الجيش الإسرائيلي. وتكمن المعضلة هنا في حقيقة أن هذه المساعدات المخصصة لتسليح الجيش اللبناني وتدريبه هي جزء من عملية تعزيز قدرته على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وبالتالي، فإنه من دون هذه المساعدات لا يمكن مطالبته بفرض سيادة الدولة اللبنانية على أنحاء البلد كلها، بما فيها جنوب لبنان.

ورداً على قرار الكونغرس، أعلن وزير الدفاع اللبناني، الياس المرّ، ووالده وزير الداخلية الأسبق ميشال المرّ، إقامة صندوق مساعدات مالية لمساعدة الجيش، وتبرعا له بمبلغ 670 ألف دولار. ولا شك في أن إقامة صندوق كهذا تشكل معضلة للكونغرس، فإمّا أن يفسح المجال أمام الجيش اللبناني كي يصبح مموَّلاً بواسطة تبرعات ومساعدات أخرى، بما فيها مساعدات من إيران أو السعودية، وإمّا أن يتراجع عن قرار تجميد المساعدات الأميركية التي تعتبر وسيلة تراقب الإدارة في واشنطن بواسطتها ما يحدث داخل البلد. وهي تشكل معضلة بالنسبة إلى إسرائيل أيضاً، ذلك بأنها حرّضت على اتخاذ القرار القاضي بتجميد المساعدات الأميركية إلى الجيش اللبناني.