من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في عددها الصادر اليوم (الاثنين ) أن الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أن العلاقات المتوترة بين بلده وإسرائيل، والدعم التركي المتزايد لإيران، يمكنهما أن يعرقلا تنفيذ صفقة أسلحة بين أنقرة وواشنطن.
وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية للصحيفة: "لقد قال الرئيس لأردوغان إن بعض الخطوات التي قامت بها تركيا تسببت بإثارة تساؤلات لدى الكونغرس عمّا إذا كنا نستطيع أن نثق بتركيا كحليف".
وأضاف: "هذا يعني أن بعض الطلبات التي قدمتها تركيا إلينا، مثلاً تزويدها ببعض الأسلحة التي تود الحصول عليها لمحاربة حزب العمال الكردستاني، سيكون من الصعب علينا أن نمررها في الكونغرس".
وقد شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا توتراً متزايداً منذ عملية "الرصاص المسبوك" في قطاع غزة في كانون الأول/ ديسمبر سنة 2008، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 فلسطينياً و13 إسرائيلياً. ودان أردوغان الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتقد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وعقب الهجوم، ألغت تركيا مناورة عسكرية مشتركة مع إسرائيل، وازدادت العلاقات توتراً بعد أن وبخت إسرائيل السفير التركي بسبب بث برنامج تلفزيوني تركي يصور الجنود الإسرائيليين بأنهم يقتلون الناس بدم بارد.
والضربة الأقوى التي تلقتها العلاقات التركية ـ الإسرائيلية في 31 أيار/ مايو، كانت عندما داهمت قوات خاصة إسرائيلية قافلة مساعدات تركية حاولت كسر الحصار البحري على القطاع، الأمر الذي أسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك. وهددت تركيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وما زالت تطالب باعتذار رسمي عن الغارة.
كما قامت أنقرة، مع البرازيل، بالتوسط في صفقة لتبادل الوقود النووي مع إيران أملاً بأن يعيد الاتفاق إيران والقوى العظمى إلى طاولة المفاوضات. وخلال الأسبوع الفائت، قالت تركيا أيضاً أنها ستدعم قيام الشركات التركية ببيع البنزين إلى إيران، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن المسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن تركيا بحاجة إلى أن تظهر أنها تأخذ مصالح الأمن القومي الأميركي على محمل الجد. وأضاف أن واشنطن تراقب السلوك التركي عن كثب لتقويم ما إذا كانت "تبذل ما يكفي من الجهود التي تمكننا من المضي قدماً لتنفيذ طلبها".
