·       لا شك في أن أحد الجوانب التي ربما تترتب على قيام إسرائيل بشنّ هجوم عسكري على إيران هو الجانب المتعلق بردة فعل الأسرة الدولية، والذي لا يحظى بمناقشات جادة لدينا. إن ما يجب أخذه في الاعتبار في هذا الشأن تحديداً هو السيناريو التالي: احتمال ممارسة ضغوط دولية كبيرة على إسرائيل، بما في ذلك ضغوط أميركية (إذا ما افترضنا أن الهجوم سيُشن من دون موافقة الولايات المتحدة)، من أجل نزع الأسلحة النووية التي تُتهم بحيازتها، أو من أجل الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، الأمر الذي يعني إخضاع منشآتها النووية لمراقبة اللجنة الدولية للطاقة الذرية.

·       ويبدو هذا السيناريو أكثر واقعية في الآونة الأخيرة في ضوء اتخاذ المؤتمر الدولي الخاص بمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، الذي عُقد في حزيران/ يونيو الفائت، قراراً يطالب إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة، وكذلك في ضوء تغير موقف الولايات المتحدة إزاء موضوع السلاح النووي في العالم.

·       إن ما يتبين مرة أخرى هو أن السياسة النووية الإسرائيلية هي سياسة خطأ، ولا توجد أي براهين قاطعة على أن هذه السياسة حققت ولو هدفاً واحداً من أهدافها المعلنة، بل على العكس، هناك دلائل كثيرة تؤكد أن القدرة النووية الإسرائيلية شكلت محفزاً ونموذجاً لبضع دول في المنطقة من أجل تطوير أسلحة نووية، وشجعت على تطوير قدرات كيماوية وبيولوجية لدى كل من سورية وعراق صدام حسين ومصر. وفي حال فشل الهجوم الإسرائيلي، أو في حال "اقتناع" إسرائيل بالامتناع من شن هجوم، وكذلك نجاح إيران في إحراز قدرة نووية، فإن دولاً أخرى في المنطقة ستحذو حذوها.

إن الواقع في الشرق الأوسط يؤكد أن المعضلة التي ستواجهها إسرائيل على المدى البعيد هي معضلة الخيار بين شرق أوسط نووي، أو مجرد من الأسلحة النووية، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في السياسة النووية الإسرائيلية. ولا بُد من دراسة إمكان قيام إسرائيل بإطلاق مبادرة لتجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بصورة مطلقة، لأن من شأن مبادرة كهذه أن تضمن إقامة نظام أمني إقليمي وفق الشروط المريحة لإسرائيل، بدلاً من القيام بمثل هذه الخطوة في إثر ضغوط دولية.