·      وفقاً لمعطيات حركة "السلام الآن" فإن 80 بؤرة من أصل 100 بؤرة استيطانية إسرائيلية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] مقامة، بصورة كاملة أو جزئية، على أراض فلسطينية خاصة، منها 16 بؤرة استيطانية مقامة بصورة كاملة على أراض فلسطينية خاصة. وتبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية الخاصة، التي أقيمت عليها بؤر استيطانية غير قانونية، 7000 دونم من مجموع مساحة الأراضي الكلية للبؤر الاستيطانية جميعها، والتي تبلغ 16,000 دونم. إن هذه المعطيات تدل على عملية سرقة واضحة، ويتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تتصدى للذين ارتكبوا هذه السرقة ولانتهاكهم للقانون.

·      في الوقت نفسه، فإن هذه البؤر الاستيطانية تنتقص من شرعية إسرائيل. ويبدو أن الإدارة الأميركية الحالية قررت أن تضع هذه القضية على المحك، وهذا الأمر إن دلّ على شيء، فإنما يدل على أن واشنطن قد ضاقت ذرعاً بسياسة إسرائيل الاستيطانية. ولذا يتعين على إسرائيل أن تغير هذه السياسة فوراً، كي تتجنب دخول مواجهة مع حليفتها.

·      إن المطلوب الآن هو التوصل، وعلى وجه السرعة، إلى تفاهم أميركي ـ إسرائيلي خلاّق. فمن جهة، هناك حاجة إلى قيام إسرائيل بتغيير الواقع، ومن جهة أخرى، هناك حاجة إلى أن تعترف الولايات المتحدة بأن هذا الواقع معقد. ويجب أن تكون الصفقة الأميركية - الإسرائيلية الجديدة بسيطة على أساس معادلة البؤر الاستيطانية غير القانونية في مقابل الكتل الاستيطانية، أي على أساس تفكيك البؤر الاستيطانية المذكورة في مقابل الاعتراف بالكتل الاستيطانية الكبرى.

·      في حال إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على البؤر الاستيطانية، فإنه يكون مصراً على أعمال استيطانية مخالفة للقانون، وعلى إلحاق الضرر بمصلحة إسرائيل. ولا شك في أن قيام نتنياهو و [الرئيس الأميركي] باراك أوباما ببلورة سياسة "البؤر في مقابل الكتل" سيخدم المصالح المشتركة لبلديهما.