الفلسطينيون يرفضون خطة نتنياهو لـ "السلام الاقتصادي"
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قبل الانتخابات الأخيرة، عرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برنامجه لـ "السلام الاقتصادي" الذي قال إنه سيحسن نوعية الحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية. لكن بعد 100 يوم على تأليف حكومته الائتلافية، ليس هناك أي تقدم عملي في المشروعات الاقتصادية.

والسبب الرئيسي لذلك هو رفض كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية التعاون مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومع نائبه، سيلفان شالوم، الذي أوكلت إليه مهمة تعزيز مبادرة "السلام الاقتصادي".

وقد اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة هذه المسألة مرة أخرى أمس، وقررت فتح جسر أللنبي أمام حركة المرور 24 ساعة يومياً لتشجيع الواردات والصادرات الفلسطينية إلى الأردن.

وعرض شالوم أيضاً قائمة من المشاريع التي تأخر تنفيذها عدة أعوام بسبب الصعوبات البيروقراطية. وتشمل هذه المشاريع إقامة منطقة صناعية في بيت لحم (بتمويل من فرنسا)، وأخرى بالقرب من جنين (بتمويل من ألمانيا) وثالثة بالقرب من أريحا (بتمويل من اليابان).

وكان نتنياهو قد أصدر تعليمات إلى جميع الوزارات تقضي بمواصلة الجهود المتعلقة بـ"السلام الاقتصادي" عن طريق التخلص من الروتين.

وناقشت اللجنة أيضاً دور السلطة الفلسطينية في عرقلة التقدم الذي يتمثل أساساً في أن كبار المسؤولين فيها يقاطعون نظراءهم الإسرائيليين. ويرفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لقاء نتنياهو، كما يرفض رئيس الوزراء سلام فياض الاجتماع بسيلفان شالوم، ولا يُسمح للمسؤولين الفلسطينيين بلقاء نظرائهم الإسرائيليين.

وبحسب مصدر سياسي رفيع المستوى، فإن الاتصالات كلها بالمسؤولين الفلسطينيين بشأن القضايا الاقتصادية، إنما تتم عن طريق المبعوث الخاص للجنة الرباعية توني بلير. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني السابق يمارس الضغط على الفلسطينيين للاجتماع بالإسرائيليين، إلاّ إن جهوده باءت بالفشل.

وقال المصدر: "ما يقلق الفلسطينيين هو أنه في حال تعاونهم بشأن السلام الاقتصادي، فستتمكن إسرائيل من تفادي العملية السياسية".