نفت الولايات المتحدة أمس، أنها توصلت إلى حل وسط مع إسرائيل يسمح لها باستكمال بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية. وكانت صحيفة "معاريف" ذكرت، في وقت سابق من يوم أمس، أنه يمكن لإسرائيل إنهاء 700 مبنى [تؤلف 2500 وحدة سكنية، بناءً على موافقة الولايات المتحدة].

لكن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي قال إن هذا التقرير "غير دقيق"، وإن واشنطن مصرة على موقفها بوجوب وقف النشاطات الاستيطانية جميعها. وقال كيلي: "هذا النشاط يجب أن يتوقف. هذا ما تنص عليه خطة خريطة الطريق للسلام"، مضيفاً أن "هذه التقارير غير دقيقة".

وقد نشرت الصحيفة تقريرها المشار إليه عقب إيجاز قدمه وزير الدفاع إيهود باراك إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن المحادثات التي أجراها في لندن الاثنين الفائت مع المبعوث الأميركي جورج ميتشل لإنهاء الخلاف مع واشنطن بشأن مطلب تجميد المستوطنات.

وقال مسؤولون غربيون إن الولايات المتحدة تتحرك في اتجاه تقديم تنازلات لإسرائيل تسمح لها بإكمال بعض المشاريع القائمة على الأقل، والتي توشك أن تنتهي، أو ملزمة بعقود خاصة لا يمكن إلغاؤها.

وعشية زيارة المبعوث الأميركي جورج ميتشل لإسرائيل خلال الأسبوع المقبل، يأمل المسؤولون في القدس بأن يتبلور التقدم الذي حدث في أثناء المحادثات التي أجراها مع وزير الدفاع إيهود باراك، إلى تفاهمات خلال اللقاء الحاسم الذي سيعقده مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ("معاريف"، 9/7/2009).

وخلال المحادثات التي أجراها باراك مع ميتشل، عرض باراك موقفاً فحواه أن من حق إسرائيل استكمال 700 مبنى تؤلف 2500 وحدة سكنية في المستوطنات. وبحسب تقديرات مصادر سياسية في القدس، فإن الأميركيين يميلون إلى السماح باستكمال المباني التي هي في قيد الإنشاء كبادرة حسن نية تجاه إسرائيل. ومع ذلك، فإن مطالبة الأميركيين إسرائيل بتجميد البناء الجديد في المستوطنات لا تزال على حالها، بل إنهم حاسمون في هذا الأمر.

غير أن المصادر السياسية نفسها تقول إن إسرائيل، وخلال اللقاء المرتقب بين نتنياهو وميتشل، ستشدد على موقف فحواه أن مطالبتها بتجميد البناء في المستوطنات يجب ألاّ تكون منفردة، بل ستُطرح في إطار المحادثات بشأن التسوية الشاملة [في المنطقة].