·       يمكن القول إن إسرائيل ارتكبت خطأً عندما قررت مقاطعة لجنة غولدستون [لجنة الأمم المتحدة لتقصي وقائع الحرب على غزة]، لكنها ارتكبت خطأً أكبر عندما اختارت عدم احترام شرط الأسرة الدولية، وفحواه القيام، في غضون ستة أشهر منذ نشر تقرير هذه اللجنة، بإجراء تحقيق داخلي بشأن الاستنتاجات الواردة فيه.

·       من المتوقع انتهاء هذه المهلة في 15 آذار/ مارس المقبل. ولقد كان في إمكان إسرائيل إجراء مثل هذا التحقيق بواسطة هيئة مستقلة، مثل لجنة تحقيق برئاسة قاض، أو مكتب مراقب الدولة.

·       في واقع الأمر، فإن إسرائيل ليس لديها ما تخشاه جراء هذا التحقيق، في حين أن عدم قيامها به سيجعل أي ضابط أو زعيم سياسي كانا ضالعين في عملية "الرصاص المسبوك"، أو في اتخاذ القرارات المتعلقة بها، عرضة للاعتقال أو للمحاكمة في دول أجنبية. ولا شك في أن هذه العملية ستؤثر في الأشخاص المسؤولين عن أمننا القومي، إذ إنهم سيكونون في المستقبل مضطرين إلى اتخاذ قراراتهم تحت وطأة الخشية من تعرّض حريتهم الشخصية إلى المسّ عندما يغادرون إسرائيل.

·       من المعروف أن الذي يحول دون إجراء تحقيق إسرائيلي داخلي بشأن استنتاجات تقرير "لجنة غولدستون" هو معارضة رئيس هيئة الأركان العامة، غابي أشكنازي، ووزير الدفاع، إيهود باراك، اللذين يعتقدان أن تقويم ممارسات الجيش الإسرائيلي يجب ألا يخرج من يد القادة العسكريين.

·       إذا كانت عملية "الرصاص المسبوك" تضمنت ارتكاب جرائم حرب، فإن من حقنا أن نعرف عنها، ويجب تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة في إسرائيل. لكن الأمر الذي لا يقل أهمية عن ذلك هو ألاّ ندع تقريراً مغرضاً مثل تقرير "لجنة غولدستون" من دون رد إسرائيلي مفحم، وألا نعرّض الذين تم إرسالهم للدفاع عن أمننا إلى المحاكمة والسجن. وإذا ما كان الجيش الإسرائيلي يتباهى بعدم التخلي عن جنوده [الأسرى] في يد العدو، فإن من الأجدر به إدراك واقع وجود أعداء من نوع جديد لنا، أخذوا يمسون قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا.