من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
خلافاً للإجراءات التي كانت متبعة في إسرائيل منذ سنة 1967، أوقفت وزارة الداخلية منح تصاريح العمل للرعايا الأجانب الذين يعملون في معظم المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك على الرغم من أن هذه المنظمات معترف بها، ومن أن أغلبيتها منظمات إنسانية مسجلة في إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الجديدة لا تنطبق على 12 منظمة كانت تعمل [في الأراضي الفلسطينية] قبل سنة 1967، بينها عدد من المنظمات المسيحية ومنظمة الصليب الأحمر.
أما المنظمات المتضررة جراء هذا التغيير الواضح في السياسة فتشمل أوكسفام (Oxfam)، وأنقذوا الأطفال (Save the Children)، وأطباء بلا حدود (Doctors Without Borders)، وأرض البشر (Terre des Hommes)، والمنظمة الدولية للمعوقين (Handicap International) وجمعية الأصدقاء الدينية(The Religious Society of Friends) التابعة للكويكرز.
وخلال الأشهر القليلة الفائتة، بدأت وزارة الداخلية تمنح العاملين في هذه المنظمات تأشيرة سياحية فقط، وهذه التأشيرة تحظر عليهم العمل في إسرائيل. وحتى وقت قريب، كانت هذه المنظمات مسجلة لدى دائرة العلاقات الدولية في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي كان العاملون فيها يحصلون على تأشيرات العمل بناء على توصيتها. وتهدف وزارة الداخلية من هذا الإجراء إلى جعل وزارة الدفاع الجهة المسؤولة عن تلك المنظمات، وتطلب منها التسجيل لدى منسق الأنشطة في الأراضي [المحتلة]. وترفض إسرائيل منح تأشيرات عمل للرعايا الأجانب الراغبين في معظمهم في العمل داخل الأراضي الفلسطينية، مثل المحاضرين في الجامعات [الفلسطينية] ورجال الأعمال.
إن إسرائيل لا تعترف بأي صلاحيات للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية أو في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية. بناءً على ذلك يتكهن العاملون في المنظمات الدولية بأن الهدف الأول للتغيير الذي حدث في سياسة وزارة الداخلية هو إغلاق مكاتبهم الرئيسية في القدس ونقلها إلى مدن الضفة الغربية. وبهذه الطريقة سيتعذر عليهم العمل في أوساط السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي يعرّفها المجتمع الدولي بأنها جزء من الأراضي المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، يخشى ممثلو المنظمات أن تعوق السياسة الجديدة قدرتهم على العمل في المنطقة (ج)، ومنطقة التماس الحدودي الواقعة غربي جدار الفصل، وقطاع غزة، أكان ذلك لأن إسرائيل لا تعتبر جميع هذه المناطق جزءاً من أراضي السلطة الفلسطينية، أو لأنه تطبَّق عليهم بالتدريج القيود نفسها المفروضة على حركة السكان الفلسطينيين: حظر دخول القدس الشرقية وقطاع غزة عن طريق إسرائيل إلاّ بتصاريح خاصة تتطلب إجراءات بيروقراطية طويلة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في أوساط السكان الفلسطينيين يتراوح ما بين 140 و 150 منظمة.
