·       يشكل قرار جامعة الدول العربية، الخميس الفائت، تأييد المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، خطوة مهمة على طريق استئناف المفاوضات من أجل إقامة دولة فلسطينية. وما يتعين على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فعله الآن، هو أن يحسم قراره المتعلق بالتجاوب مع الضغوط الأميركية، وأن يقبل دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إطلاق مفاوضات مباشرة على مستوى رفيع. وعلى عباس أن يدرك أن وضع أي عراقيل أخرى لن يعود بأي فوائد على العملية السياسية أو على الفلسطينيين، وإنما سيكرّس الوضع الذي لا يُطاق في المناطق [المحتلة].

·       ولا شك في أن تأييد الرئيس الأميركي باراك أوباما المفاوضات المباشرة يُسقط من جدول الأعمال أي احتمال لقيام الإدارة الأميركية بفرض "حل الدولتين" على نتنياهو قبل إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وفي ضوء ذلك، فإن ما يتعين على عباس فعله هو اختبار مدى جدية تصريحات نتنياهو التي أكد فيها أنه يرغب في السلام.

·       لقد خاض نتنياهو حملة دبلوماسية مكثفة تهدف إلى جلب الفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات، ونجح في إقناع كل من الولايات المتحدة والأوروبيين ومصر والأردن بتأييده، لكن الهدف الأساسي يبقى كامناً في التسوية لا في المفاوضات. ولذا، فإن نتنياهو سيكون مطالباً، من الآن فصاعداً، بأن يبرهن أن خطابات السلام ودعوته إلى مفاوضات نشطة ليستا مجرد خديعة تهدف إلى كسب الوقت وتصوير الفلسطينيين على أنهم رافضون للسلام. وبالتالي، فإن عليه الاستمرار في تجميد الاستيطان والموافقة على تقسيم البلد، خلافاً للأيديولوجيا التي نشأ في كنفها، ولبرنامج الائتلاف الحكومي الذي يترأسه. ومن المؤكد أنه إذا ما رغب في العمل بصورة جادة على دفع "حل الدولتين"، فإنه سيكون مضطراً إلى خوض مواجهة مع معسكره السياسي.

غير أن تصريحات نتنياهو في أثناء لقائه وزير الخارجية الإسبانية، والتي أكد خلالها أن استمرار تجميد الاستيطان بعد 26 أيلول/ سبتمبر المقبل [موعد انتهاء مفعول القرار الحكومي القاضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات] سيكون "مستحيلاً من ناحية سياسية"، وسيؤدي إلى تفكيك الائتلاف، لا تنطوي على بشائر سارة. ولذا، فإن واجب البرهنة على جدية النيات المتعلقة بالتسوية يقع على عاتق نتنياهو. صحيح أن قرار جامعة الدول العربية بشأن المفاوضات المباشرة يتعلق أساساً برئيس السلطة الفلسطينية، إلا إنه يقرّب نتنياهو أيضاً من لحظة الحسم.