·       يبدو أن الخطوط الرئيسية للمعادلة الآخذة في التبلور بشأن استئناف العملية السياسية [بين إسرائيل والفلسطينيين] تشمل إجراء مفاوضات سريعة لإقامة دولة فلسطينية تكون حدودها على أساس خطوط 1967 (من خلال تبادل أراض)، وعاصمتها القدس الشرقية. وتقوم إدارة باراك أوباما، منذ بضعة أيام، ببذل جهود كبيرة لتجنيد تأييد عربي وعالمي لهذه المعادلة، ولإعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. وقد أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، أول من أمس، أن في الإمكان التوصل إلى اتفاق في غضون أقل من عامين.

·       لكن في هذه الأثناء لم يطرأ أي تغيير على ممارسات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بالقدس الشرقية. فهو يتصرف كما تصرف في إبّان ولايته الأولى في رئاسة الحكومة [بين السنوات 1996 ـ 1999]، إذ أن يده الأولى وقّعت اتفاق الخليل وصافحت [رئيس السلطة الفلسطينية السابق] ياسر عرفات، في حين أن يده الثانية وقعت خطة إسكان يهود في حي راس العامود، وخطة إقامة حي [استيطاني] على الأراضي التي صودرت من الفلسطينيين في هار حوما [جبل أبو غنيم].

·       ما زال نتنياهو يتصرف كما في ولايته السابقة، فقد تبنى، في خطاب جامعة بار - إيلان، في حزيران/ يونيو الفائت، حل الدولتين لشعبين، بينما أعلن في تموز/ يوليو تأييده مخططات البناء التي بادرت إليها أوساط يمينية إسرائيلية، في منطقة فندق شبرد في حي الشيخ جراح، وبعد ذلك نُشرت إعلانات بشأن توسيع حي جيلو، ومناقصات لبناء 692 وحدة سكنية جديدة في أحياء بسغات زئيف ونفيه يعقوب وهار حوما.

·       ولا شك في أن تشجيع نتنياهو هذا الكم الكبير من المخططات الحكومية والبلدية والخاصة الرامية إلى تهويد القدس الشرقية، يثير الشكوك في دعواته المتحمسة إلى استئناف المحادثات مع الفلسطينيين. ولا بُد من القول، في الوقت نفسه، إن تسريع أعمال البناء في القدس الشرقية، التي ترى الأسرة الدولية أنها ستصبح عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، هو بمثابة استفزاز يهدف إلى تخريب المفاوضات حتى قبل أن تبدأ فعلياً.