من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن رفض [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس التجاوب مع مطلب [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية قبل المفاوضات وتوقيع الاتفاق النهائي، يعتبر في نظر معظم الجمهور اليهودي دليلاً على وجود برنامج [فلسطيني] خفي تقف في صلبه "نظرية المراحل"، فضلاً عن التطلع إلى القضاء على إسرائيل كدولة صهيونية.
· غير أن الذين يعتقدون ذلك يتعامون جميعاً عن حقيقة أنه في ظل المطلب الخاص بـ"دولة يهودية" تتطور أمام بصرنا دولة بعيدة عن رؤية "الآباء المؤسسين" للحركة الصهيونية، ويمكن أن تؤدي إلى ضياعنا. بناء على ذلك، فإن ما يجدر بالجمهور الإسرائيلي فعله هو أن يوضح لنفسه ماهية الدولة اليهودية التي يرغب فيها، وأن يكون على استعداد لدفع "ثمن مؤلم" في مقابلها.
· علينا أن نحسم ما إذا كان الدافع الصهيوني الرئيسي إلى إقامة إسرائيل وجوهر إقامتها كامنين في الحاجة إلى إيجاد ملجأ آمن للشعب اليهودي (والتي من أجل تحقيقها كان هيرتسل على استعداد للاكتفاء بسيادة في أي منطقة جغرافية في العالم) أم أننا "استوطنا هنا تطبيقاً للأوامر القاضية بوراثة البلد"، وفقاً لعقيدة أتباع الحاخام كوك [زعيم التيار الصهيوني ـ الديني المتشدد].
· إن الصهيونية التاريخية رأت في الدولة أداة عصرية من أجل ضمان وجود الشعب اليهودي، وأن هذا الأمر أهم كثيراً من المنطقة الجغرافية التاريخية، ولذا فإن حدود الدولة ليست مقدسة دينياً. ومن أجل تحقيق أهداف الصهيونية فإن مؤسساتها المنتخبة تملك الشرعية والصلاحية للتنازل عن مناطق جغرافية من الوطن، كما فعل [رؤساء الحكومة السابقون] دافيد بن ـ غوريون ومناحم بيغن ويتسحاق رابين وأريئيل شارون.
· لكن في مقابل هؤلاء جميعاً فإن المستوطنين المتدينين المتشددين يعتقدون أن إقامة الدولة وأمنها هما لبنات أولى في عملية خلاص شعب إسرائيل، وأن استكمال هذه العملية يستلزم احتلال البلد كله. ووفقاً لوجهة نظر هؤلاء فإن كلاً من الكنيست والحكومة لا يملك الشرعية أو الصلاحية للتنازل عن أي جزء من الأرض الموعودة.
· على الإسرائيليين أن يقرروا ما إذا كانوا يرغبون في دولة تكون جزءاً من أسرة الشعوب وتعترف بالقانون الدولي وقرارات الأسرة الدولية، أو في دولة يكون "الحق التاريخي" للشعب اليهودي فيها أهم من أي حق آخر، بما في ذلك حقوق الإنسان والمواطن والمجتمع، وتوفر الشرعية للسيطرة على الشعب الفلسطيني ولطرده والتمييز ضده. إن الدلالة العملية لهذا الاختيار هي: هل على إسرائيل أن تتطلع إلى السلام، وأن تعمل على تحقيقه، أم أن تتبنى الموقف القائل إن التطلع إلى السلام يمس الأمن وعلينا "أن نرث البلد من سكانها".
تعني الصهيونية إقامة دولة ديمقراطية للشعب اليهودي، تعيش فيها أكثرية يهودية إلى جانب أقلية عربية متساوية في الحقوق، أي دولة تكون جزءاً من أسرة الشعوب. وفي سبيل توفير شروط تحقيق أهداف الصهيونية كلها علينا أن نتنازل عن 22% من أرض إسرائيل. في المقابل فإن رؤية اليمين للدولة تنطوي على "نظرية المراحل" للقضاء على الرؤية الصهيونية، وذلك لأنها تقدّس الأرض على حساب الحياة، وتدمغ الصهيونية بوصمة سوداء، وتحوّل إسرائيل إلى دولة معزولة "جرباء".